8مقاعد للسيدات بالبرلمان…وضع مصر في المرتبة131 عالميا
نجاح الكوتة في حاجة إلي مساندة المجتمع
بدأت مشوارها العملي منذ أن تخرجت في كلية الاجتماع جامعة شاتام الأمريكية عام1959 وحصولها علي الماجيستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام1970, لتعمل في عام1983 بمكتب استشاري تصبح فيه المعنية بتنفيذ برامج الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين مصر وحكومات كندا كوسيط بين الهيئة المانحة والمجتمع الذي يطبق فيه البرنامج لضمان نجاحه علي أرض الواقع وهو ما أتاح لها فرصة الزج بقضية مساواة المرأة بالرجل والدفاع عن حقوقها وحقوق الطفل وغيرها من القضايا.ورغم طبيعة عمل زوجها كدبلوماسي بوزارة الخارجية الذي جعلها تنتقل من دولة لأخري لم تتخل عن اهتماماتها بل استمرت في عملها التطوعي وانضامها لجمعية حماية البيئة من التلوث لتتعايش مع مجتمع الزبالين بمنشية ناصر وتحارب بعض العادات المغلوطة والثقافات الموروثة من رفض ختان الإناث ورفع سن الزواج لتنتخب رئيسة للجمعية منذ ما يقرب من7سنوات ليأتي بعدها قرار ترشيحها كعضوة بمجلس الشعب في الدورة البرلمانية الأخيرة, إنها سيادة جريس نائبة مجلس الشعب والتي جاء اختيارها مؤخرا كرئيسة للجنة المرأة بالبرلمان الدولي لتصبح أول سيدة عربية تشغل ذاك المنصب.
لمعرفة كيفية اختيارها للمنصب الدولي وآرائها تجاه بعض القضايا المطروحة علي الساحة,كان لنا معها هذا الحوار…
*بداية كيف تم اختيارك كرئيسة للجنة المرأة بالبرلمان الدولي كأول سيدة عربية تشغل هذا المنصب؟
**عندما أصبحت عضوة بمجلس الشعب قام د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس البرلمان الدولي الأسبق بضمي للبرلمان الدولي باعتباره أعلي مؤسسة برلمانية في العالم عمرها100عام ويصل عدد أعضائها إلي 140 دولة من مختلف دول العالم ومقرها بسويسرا.
وعن اختياري فقد يحدث بالمجموعة العربية بالبرلمان الدولي عملية تناوب علي المقاعد الموجودة باللجان- ولاسيما لجنة المرأة- بحيث تمثل المناطق الجغرافية السياسية ليصبح هناك عضويان أساسيان وآخران متغيران حتي تتم المشاركة والتعاون من كافة أرجاء العالم وعليه قمت بترشيحي كعضو أساسي للجنة المرأة وتم اختياري كرئيسة بحصولي علي تزكية غالبية أعضاء المجموعة العربية والتي جاءت تؤيد ترشيحي للمنصب لمدة عامين.
*ومادور لجنة المرأة بالبرلمان الدولي؟
**تأسست لجنة المرأة بالبرلمان الدولي عام1998 وهدفها أعطاء الفرصة للنائبات المشاركات بالبرلمان للتعرف علي وضع المرأة كل في دولتها والدول الأخري وماهية الآليات الواجب اتباعها حتي تتحقق مطالب واهتمامات المرأة بالإضافة إلي التواصل مع الآخرين من خلال مناقشة المشرعين بالبرلمان لقضايا المرأة من وجهة نظرها فمثلا لدينا بمصر تمييز تجاه المرأة بطبيعة مجتمعنا الذكوري وبالتالي تمثيل المرأة وتعبيرها عن مشكلتها بذاتها ظاهرة صحية لها تأثير أقوي في صنع القرار لكونها تتحدث من منطلق ما تعيشه وليس بلسان من ينوب عنها.
فضلا عن دور اللجنة في دعم تزايد إعداد النائبات كأعضاء في وفود البرلمان الدولي ودعم مشاركتها ليصبح تمثيل المرأة مساويا للرجل داخل البرلمان كنموذج إيجابي يحتذي به داخل برلمانات دول العالم.
تقوم اللجنة بعقد عدة اجتماعات لمناقشة ما تعتريه المجتمعات المختلفة من مشكلات وتخرج بشأنها بتوصيات يعمل البرلمان الدولي علي تحفيز الدولة المعنية بتنفيذها.
*وماذا عن تجربتك بمجلس الشعب وأبرز القضايا التي دافعت عنها؟
**لاشك أن المجلس أضاف لي الكثير حيث أكسبني خبرة جديدة للعمل في مجال السياسة وبدخولي المجلس أتيحت لي الفرصة للمشاركة في لجنة العلاقات الخارجية والصحة والبيئة, وكان لدي دور في تعديل قانون الطفل عام2007 وقضايا البيئة وإدارة المخلفات الصلبة وشئون الصحة,هذا بخلاف دفاعي عن قضية ذبح الخنازير والذي جاء نتيجة قرار ظالم عشوائي غير مدروس وأهدرت بسببه ثروة الغلابة مقابل تعويض زهيد دون توفير مورد بديل يرتزقون منه وها هي الأيام أثبتت أنه لا علاقة للخنازير بالمرض ورغم أن الحكومة خصصت موقعا لإعادة التربية من جديد إلا أن الموضوع يسير ببطء شديد.
للأسف لم تتح لنا الفرصة كنائبات في مجلس الشعب بالتعبير عن مشاكل المرأة بشكل خاص لكون المجلس لم تكن لديه لجنة خاصة بشئون المرأة نستطيع من خلالها تمرير مشروع قانون أو مراجعة قوانين خاصة بالمرأة المصرية بحجة أن إقرار لجنة للمرأة سيصبح جميع أعضائها من السيدات وهذا بالطبع أمر واه,فمن الصحي شراكة المرأة بجانب الرجل لأن غياب طرف هو بمثابة تهميش لدوره لحساب الآخر لذا نضطر لإدخال وإقحام قضايا المرأة في شتي الموضوعات في مداخلاتي وتعليقاتي علي برنامج الحكومة هل تم تخصيص جزء ولو بسيط ضمن ميزانية الدولة من قاعدة بيانات لتوجيه مورد مالي لإدماج المرأة في عملية التعليم أو التمكين الاقتصادي أو التحدث عن دور المرأة في الحفاظ علي البيئة وغيرها من الأساليب التي تستخدم لإقرار حقوق المرأة بشكل غير مباشر إلي أن يصبح للمجلس لجنة خاصة بها يتم من خلالها تمرير ما يخصها عبر القنوات الشرعية وهو ما ننتظره بالدورة القادمة بدخول النائبات الجدد للبرلمان والسعي وراء تكوين لجنة خاصة بشئون المرأة.
*وما رأيك في وضع المرأة حاليا؟
**وضع المرأة ليس كما يجب فلدينا فجوة بين من يحاول دفع مسيرة المرأة وبين الحركة السلفية التي تسعي لتهميش دورها وتطالب بتولي شئون منزلها وتربية أولادها وليس أكثر.
*كثيرون ينادون بأن المرأة نالت حقها.فما تعليقك؟
**بالتأكيد هذا الأمر مخالف للواقع فبالنظر للحياة الساسية نجد أن ترتيب مصر وفقا لخريطة النساء في الحياة السياسة لعام2008 أصبح رقم131 بنسبة 1.8% بتمثيل 8مقاعد فقط للسيدات بالبرلمان.أيضا المرأة لم تأخذ حقها في القطاع الخاص فمشاركتها لا تتعدي13% أو15% كذلك الوضع مأساوي بمشاركتها في المناصب العليا والدليل لدينا ثلاث وزيرات فقط إلي الآن فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة وأخيرا مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان, وعليه تحتل مصر المرتبة 80 في اعتلاء النساء المناصب الوزارية وفقا للخريطة المذكورة.ناهيك عن وضع نسبة مشاركة المرأة في المجالس المحلية وغيرها من انتهاكات محاكم الأسرة لحقوق المرأة وعدم إنصافها بشكل إيجابي ونحن في القرن الـ21 . فأي منطق يصدق حصول المرأة علي حقوقها في ظل ذلك المؤشر والحقوق المنقوصة التي يمنحها المجتمع إياها, وبالطبع الأمر لا يدعنا ننكر أن هناك شخصيات مستنيرة متنبهة للمفاهيم المغلوطة وتحاول تصحيح تلك الأوضاع مازالنا في احتياج لدعم دور المرأة داخل المجتمع.
*وماذا عن كوتة المرأة وتخصيص 64 مقعدا بالبرلمان في الانتخابات القادمة لمجلس الشعب؟
**الكوتة في وقتنا الحالي هي الوسيلة والآلية الوحيدة لدخول المرأة للحياة السياسية- حتي وإن كانت محددة بفترتين تقيم بعدها مدي نجاح التجربة من عدمها- ولكنها محتاجة لتوظيف جيد في ظل بيئة المجتمع الذكوري الذي نحيا فيه فمن المتوقع حدوث سيناريوهات عديدة تجاه السيدات المرشحات خلال الفترة القادمة تحول دون تحقيق أهدافهن. والأمر يتطلب دعم السيدات في العملية الانتخابية من كيفية تقديم برنامجهن وموارد إمكانياتهن المادية. وهذه الإشكالية تحديدا أضعها من ضمن أولويات أجندتي بالبرلمان الدولي لتدعيم السيدات المرشحات للعملية الانتخابية.
*وما تقييمك المستقبلي للتجربة وتطبيقها في مصر؟
**يصعب علي إطلاق حكم مسبق أو إعطاء تقييم لمدي نجاح التجربة من عدمها خلال الفترة القادمة فالأمر يتوقف علي البيئة المستقبلة للمرأة المرشحة ومدي تقبلها وترحيبها لها, فالمرأة بإمكانها أن تقوم بدورها علي أكمل وجه فقط تحتاج إعطاءها الفرصة وأن يساندها المجتمع باعتبارها شريكا في عملية التنمية وصنع القرار وليست دخيلا عليه.
*ما رأيك فيما حدث مؤخرا حول رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية؟
**مهزلة بكل المقاييس تشهد أننا مازالنا نعيش في العصر الجاهلي الذي يجد من فرصة مساواة المرأة بالرجل بحجج ومبررات واهية بأن العمل القضائي شاق علي المرأة وهي التي من حقها تقرير ذلك وليس المجتمع كما أن لدينا نماذج مشرفة لم تشك من صعوبة العمل أمثال المستشارة تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية العليا والثلاث وثلاثين قاضية فجميعهن اثبتن جدارتهن في المناصب التي اعتلينها.
*اتفاقية السيداو هل تنصف المرأة بحق تجاه ما يواجهها من أشكال العنف والتمييز؟
**بالطبع الاتفاقية تنصف وتساند المرأة ضد أي ممارسات سلبية تجاهها.وقدمت تحفظا للمفوضية لرفع التحفظ علي المادة الثانية لبقية الدول المصدقة عليها لمناقشته بجدية ليتم بشأنه أخذ قرار أو تشريع لازم حتي يتحقق الغرض المرجو منها.
*مارأيك في مشروع قانون منع الإتجار بالبشر الذي تم إقراره مؤخرا؟
**إنجاز تحقق بعد سنوات بفضل السيدة سوزان مبارك بعدما أغفل قانون الطفل تغطية هذه الجزئية لتصبح مشكلة عانت منها الفتيات القاصرات كضحايا للإتجار بهن داخل قري بأكملها وغيرها مثل مشكلة العمالة المبكرة لتصبح نماذج صارخة احتاجت لوجود قانون يجرم تلك الممارسات.
*وماذا عن طموحاتك المستقبلية؟
**أتمني أن تأخذ المرأة وضعها في المجتمع كشريك أساسي وليست كوسيلة فإن لم تكن هناك مساواة حقيقية للمرأة بجانب الرجل تسقط شعارات الديموقراطية ولن تقرر الحريات العامة.