أكد أشرف عطية محافظ أسوان، تضامنه الكامل مع المتضررين من المواطنين من ضحايا حالات النصب والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم بذعم توظيفها، في الظاهرة المعروفة إعلاميا بظاهرة المستريحين.
وقال محافظ أسوان خلال بيان صحفي صادر عنه اليوم، إن قضاء مصر العادل لن يترك حقوق المتضررين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة تقف بكل قوة بجانب هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة، وخاصة في مجال تجارة السيارات ورؤس الماشية والجمال بطرق غير مشروعة، وهو الذي ساهم فيه قلة وعي هؤلاء المواطنين و التساهل مع ممارسات عدد من الخارجين عن القانون.
وكشف أشرف عطية، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المختصة والتي تقوم بجهود كبيرة للتحفظ وحصر ممتلكات كل من قام بالنصب على المواطنين، ومنها نقل رؤوس الماشية والجمال لأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها في الحظائر التابعة لأحد التجار حيث جارى بيعها بالمزاد العلني بكل شفافية ونزاهة من أجل توجيه عوائدها المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب، وهو ما سيتم تطبيقه على الممتلكات الخاصة لهؤلاء الأشخاص المتهمين.
لافتاً إلي أن المحافظة قامت بخطوات إستبقاقية منذ مطلع فبراير الماضي لمواجهة هذه الظاهرة تمثل في إصدار قرارات إزالة من محافظ أسوان لتعديات المخالفين على أراضي الدولة بداية من 3 فبراير الماضى وحتى 28 إبريل المنقضي منها ماتم إزالتها بشكل فورى بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية أمن أسوان.
كما تحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق، علاوة على تحرير محاضر مخالفات للتوصيل العشوائي للكهرباء، وتم تنفيذ أعمال إزالة تعديات لـ 42 مبنى عبارة عن أحواش وحظائر ماشية عل أراضي الدولة لمباني بمساحة إجمالية وصلت إلى 55 ألف 640 م2 في مناطق السباعية، وأيضاً الشرفا والمعمارية والسايح والقنان بقرية البصيلية بحري، بجانب مدينة البصيلية، وبالإضافة إلى مناطق كلح الكرنك .
وأكمل أشرف عطية، أنه فى نفس السياق تم فى مطلع إبريل الماضي إصدار قرار المحافظ بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية للحد من استنزافها.
وأوضح أنه تزامناً مع ذلك تم مخاطبة رئيس وحدة غسيل الأموال ومكافحة الأرهاب بالبنك المركزي المصري ، بجانب التنسيق الكامل على أعلى مستوى مع وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية والنائب العام، بالإضافة إلى المحامي العام لنيابات أسوان لعودة الحقوق لأصحابها وذلك إستشعاراً من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على استقرار الأسواق والسلم الاجتماعي.
وأشار محافظ أسوان، إلى أنه تم أيضاً حشد جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات المجتمعية والدينية والشعبية لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة ونشر الوعي المستنير لدى تجمعات الأهالي بعدم الإنسياق وراء إدعاءات معدومي الضمير بتحقيق أرباح كبيرة باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيداً عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعي لعمليات البيع والشراء .