أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها.
وقالت الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الإسلامية الحاضرة بقوة في طرابلس في بيان لها إن هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم
وأضافت أنه “بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال
واشارالبيان إلى أن العديد من التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم”.
وكان رئيس الحكومة عبدالله الثني اعلن في 25 أغسطس الماضي خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق 1600 كلم شرق طرابلس ان ميليشيات اسلامية قامت بنهب واحراق منزله في طرابلس.
و اتهم الثني الميليشيات الاسلامية المعروفة باسم “فجر ليبيا” والمتحدر معظمها من مدينة مصراتة 200 كلم شرق بهذا التعدي على منزله الواقع في أحد الاحياء جنوب طرابلس، مؤكدا أن أمن العاصمة غير متوفر عموما وأن مقر الحكومة مهدد أيضا.
وجاء فى بيان الحكومة أيضا أنه “وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة
وهذا وكانت الحكومة التي لا تتمتع بسلطة فعلية في بلد تسيطر عليه عمليا ميليشيات متناحرة، استقالتها الخميس الى البرلمان المنتخب والذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق