قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن زيادة الأخيرة في سعر أسطوانة البوتاجاز بمعدل 5 جنيهات، وهي زيادة لا تتعدى 7.7% في قيمة الأسطوانة، وذلك رغم زيادة الأسعار العالمية لطن البوتجاز بأكثر من 40% بواقع زيادة 300 دولار للطن ومازلت مصر تستورد 50% من الاستهلاك المحلى حتى الآن.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن الدولة تحاول قدر الإمكان تحريك الأسعار لتخفيض عجز الموازنة مع مراعاة ظروف المواطن المصري، خاصة وأن الدولة مازالت تدعم أسطوانة البوتاجاز بأكثر من 100% من قيمتها.
وتابع “سعد الدين”: لم تقوم الدولة بتنفيذ منظوم التسعير التلقائي للأسطوانة البوتاجاز. كما فعلت في البنزين والسولار والمازوت بسبب الفجوة الكبيرة بين السعر العالمي للبوتاجاز وسعرها المدعوم للمواطن، حيث أن الدولة قيدت تحريك سعر الأسطوانة في حدود الـ 10% فقط رأفة بحال الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، أن الحكومة فّضلت الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز للمواطن البسيط لا سيما وأن هناك خطة سنوية للحكومة لإحلال الغاز الطبيعي مكان أسطوانة البوتاجاز خلال السنوات القليلة المقبلة.
كانت وسائل إعلانية قد أعلنت عن زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز، بحسب مصادر حكومية بواقع 5 جنيهات في الاسطوانات المنزلية، بينما بلغت 10 جنيهات في الاسطوانات التجارية، بحيث تصل من ٦٥ جنيها إلى ٧٠ جنيها، فيما ارتفعت أسعار أسطوانة الاستهلاك التجاري من ١٣٠ جنيها إلى ١٤٠ جنيها.