في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر’ بضرورة حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده لأسواق العالمية من تطورات.
قام البنك المركزي المصري، بتوجيه البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل و الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للاجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.(أ.ش.أ)
وشدد عامر’ على ضرورة قيام البنوك وقطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي’ مؤكدًا على اعتبار أن آثار أزمة كورونا لا تزال ممتدة وبالتالي تعليق تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
وطالب محافظ البنك المركزي، البنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية’ مع ضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات فى الخروج من تعثرها المالى والحفاظ على العمالة وزيادة معدلات الإنتاج .