كلف الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم، المسئولين، بميكنة الإجراءات المستندية بملف التصالح، من خلال منظومة إلكترونية موحدة، لضمان دقة البيانات، وعدم التلاعب بها، وسرعة إنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.
جاء ذلك، خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة نجلاء حسوبة، وكيل وزارة الإسكان، وأشرف العطفي، مدير المديرية المالية، والمستشار إسلام العناني، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت، مدير إدارة أملاك الدولة، وآخرين.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع تناول مناقشة إجراءات ميكنة ملف التصالح على مخالفات البناء، ودورة المستندات الخاص به، وتحديد مهام وصلاحيات اللجان الفنية، بالإضافة إلى استعراض بعض مخالفات البناء التي تم رصدها بمراكز المدن، وضوابط التصالح عليها.
وكلف المحافظ، مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بسرعة تسليم كل مجلس مدينة، ملف شامل بأسماء، وأعداد الحالات المتقدمة للتصالح للمساحات أقل من ٢٠٠م٢، لإنهاء إجراءاتها، والحفاظ على استقرار أوضاع ساكنيها، كما تم مناقشة توزيع حافز الإثابة للجان الفنية القائمة على إنجاز ملف التصالح.
ومن جهته، لفت نائب المحافظ، إلى ضرورة تصنيف مساحات البناء المخالف المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد مستهدف لكل وحدة محلية للتصالح، مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التصالح، مضيفاً أنه سيتم الرد على كل الاستفسارات الخاصة بقانون البناء الجديد، التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون، خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال اللجان المركزية الخاصة بذلك.