أمرت نيابة شمال بنها الكلية، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بإحالة 3 محامين وتاجر لمحكمة الجنايات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتزوير المستندات واصطناعها وتزوير إيصال أمانة منسوب لرجل أعمال لابتزازه، وبموجبه حصلوا على حكم بحبسه، فيما تقدم الأخير بطعن على الحكم وبلاغ لنيابة قليوب التي اكتشفت تزوير المحررات الرسمية في الواقعة وإيصال الأمانة وأمرت بضبط المتهمين.
وضم أمر الإحالة في جريمة تزوير قليوب المحامين المتهمين «أسامة مرسي، حسن أبو سليم، محمد فراج»، و«وليد حلمي»، تاجر، وأكد أمر الإحالة أنه في غضون عامي 2008 و2009 بدائرة مركز الخانكة اشترك المتهمون في تزوير محرر رسمي «توكيل عام»، ممهور بخاتم مكتب توثيق قليوب بطريق الاصطناع منسوب للمجني عليه «إبراهيم سيد»، الشهير بـ«إبراهيم الصعيدي»، بتوكيله محاميًا يُدعى «خالد حنفي».
وأكدت النيابة أن المتهمين زوروا محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008 باتهام المجني عليه بإيصال أمانة مزور، حتى فوجئ بحكم قضائي صادر ضده في الواقعة، وبالبحث تبين أن المتهمين قاموا بتقديم إيصال الأمانة المزور لنيابة العبور ومحكمة الخانكة التي قضت بحبس المجني عليه بتهمة خيانة الأمانة.
كما تضمّن أمر الإحالة قيام المتهمين بتزوير محرررات رسمية هي تقريرا المعارضة والمعارضة الاستئنافية في القضية ضد المجني عليه بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009 ، وقاموا بالتوقيع على التقريرين وانتحل أحدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع وإيقاع الأذى بالضحية.
كما وجهت نيابة قليوب تهمة تزوير محرَّر عرفي هو وصل أمانة منسوب للمجني عليه لصالح المتهم الرابع التاجر، بغرض ابتزازه وإجباره على دفع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه دون وجه حق، واستعملوه من أجل تحرير محضر بقسم العبور ضد المجني عليه، وأقاموا دعوى قضائية ضده في جنح مستأنف الخانكة وحصلوا على حكم واجب النفاذ ضده.