– التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات بمختلف القطاعات الإنتاجية
– دور كبير للمجمعات الصناعية في تعميق التصنيع المحلي.. وخلق فرص العمل وتوطين صناعات جديدة
تسعى الدولة إلى ارتفاع معدلات التصدير خلال السنوات القادمة لمستويات 100 مليار دولار عبر فتح الأسواق الجديدة، وزيادة تصدير المنتجات التي لها ميزة تنافسية عند التصدير، وكذلك عبر برامج الدعم، وتعمل الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية، في صمت لإنقاذ الصناعة المصرية وإنعاشها وإخراجها من كبوتها التي دخلت فيها لفترات طويلة، إلا أن جهودها بدأت في الظهور للعلن التي جذبت الانتباه، بعد أن أعلنت خططها الطموحة لدعم ومساندة الصادرات المصرية بعد توفير البنية الأساسية من خلال افتتاح العديد من المدن الصناعية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بمحافظات الجمهورية بكافة القطاعات الانتاجية وإقرار القوانين والتشريعات التى من شأنها تعمل على تيسير حركة التصدير، ما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية والتوسع في فتح الأسواق الخارجية وخاصة الافريقية بالاضافة الى خلق المزيد من فرص العمل وتطمح الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار والذي نوه عنها الرئيس السيسي، أثناء افتتاحه مدينة الغذاء منذ أيام،وتسارع الحكومة الزمن لتنفيذ التكليفات الرئاسية وتحقيق حلم المصريين في الوصول بالصادرات الوطنية إلى رقم 100 مليار دولار، حيث بدأت الحكومة إعداد خطة شاملة لزيادة صادراتها، فكيف ومتى نصل بالصادرات الوطنية إلى رقم 100 مليار دولار؟!!
تعميق التصنيع المحلي
في البداية، صرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بأن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن توطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة.
كما تستهدف خلق بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمارات وتشجع رجال الصناعة على استمرار إنتاجهم من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الإجراءات وتوفير حوافز للمستثمرين الجادين، وأكدت أن هناك بعثات تجارية لدولتي الكاميرون والسنغال.
وقالت إن هناك ترتيبات لبعثة تجارية من رجال الأعمال لغرب ووسط أفريقيا “لدولتي توجووكوت ديفواروتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى اختراق أسواق غرب ووسط أفريقيا.
وأشارت إلى أن البرنامج يعزز الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات وتعزيز صناعة المكونات المحلية، ورفع الميزة التنافسية وتعميق المنتج المحلي, ووضع مصر على خارطة تصدير السيارات العالمية,وأضافت:أن تبلغ الطاقة الانتاجية (12) ألف سيارة سنوياً وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلي والأفريقي، على أن يبدأ الإنتاج في النصف الأول من 2022 .
وأوضحت أن المرحلة الثانية تستهدف رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، والنهوض بالصادرات الصناعية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية التي تتضمن السيارات والأجهزة المنزلية، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 %من الناتج الصناعي الإجمالي ويستوعب 23.2 من حجم العمالة في قطاع الصناعة، وأن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2مليار و35 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و788 مليون بنسبة زيادة بلغت 14%,مشيرةً إلى أن الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية بلغت العام الماضي نحو 3.9 مليار دولار يمثل أقل من 1% من واردات القارة.
تجمع الميركسور
وأعلنت الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر و”دول تجمع الميركسور”، وذلك في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع، والذي يضم كل من البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، مشيرةً إلى أن أهم بنود هذه السلع من الاتفاق تتضمن الأسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي.
وقالت الوزيرة إن اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من أسواق الدول الأعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا الجنوبية والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.
5.5 ملياردولار صادرات الصناعات الكيماوية
وكشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بلغت العام الماضي 5.5 مليار دولارمنها 1.2 مليار دولارلأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالي صادرات القطاع، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.
وأضاف “أبو المكارم”، أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثي الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، وهي كينيا وأثيوبيا ونيجيريا، مشيرًا إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ إستراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة إفريقية خلال المرحلة المقبلة, للتحرك للسوق الإفريقي خلال السنوات الثلاثة من 2021- 2023، انتهى من إعدادها المجلس تتضمن تحديدًا لأهم المعوقات والتحديات للنفاذ إلى السوق الإفريقية، بالإضافة إلى محاور التغلب على هذه التحديات على مستوى كل دولة من الدول المستهدفة في خطة المجلس، خلال السنوات الثلاث القادمة مع تحديد أهم المنتجات والأسواق المستهدفة وأهم المعوقات التعريفية وغير التعريفية التي تحد من الاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة بهذه الأسواق، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية على المستوى التنفيذي، تضم ممثلين عن المجالس التصديرية الواردة باستراتيجية الوزارة لزيادة صادراتها للدول الإفريقية.
وأشار إلى الدور الريادى لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والهادف إلى دفع عجلة التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية والعربية ودعم نمو أعمال الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات الحيوية، موضحًا أنه في ظل الأزمة الحالية نتيجة وباء كورونا، وأضاف أن مصر تعد إحدى الدول الفاعلة في “برنامج جسور التجارة العربية الافريقية.
وقال إن الظروف الاستثنائية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا تمثل فرصة للتحول نحو خلق أسواق جديدة ومتجددة تحقق نمواً مستداماً وشاملًا، وفرصة للشركات المصرية والقطاع الخاص في مصر، نظرًا لموقع الدولة الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا، مما يسهل نفاذ البضائع والسلع للسوق الأفريقية دعما لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيراً إلى أن هذه الأهمية تتزايد مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الحرة، التي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
استراتيجية إنشاء المجمعات الصناعي
أكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, أن الوزارة حريصة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الإنتاج الفوري، وكشف أن هناك 4 مجمعات تم الانتهاء من إنشائها وتخصيصها بالكامل وبدأت المصانع العمل بها فعلياً وهي المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة.
ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعي بالإسكندرية بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17مجمعًا صناعيًا في عدد من المحافظات، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص (غذائي، هندسي، كيماوي، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء) بإجمالي تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح حوالي 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدة.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمعين بأسيوط وأسوان، وجارِ الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث وبورسعيد.
قطاع الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي
أكد اللواء إسماعيل جابر, رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مصر كانت من الدول القليلة التي سجلت خلال الأزمة نمواً اقتصادياً بلغ حوالي 3.57% خلال عام 2019/2020، حيث ظل قطاع الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، والذي ساهم بحوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 16.4% في العام السابق، وبهذا يصبح قطاع الصناعة هو المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقق معدل نمو إيجابي وبلغ حوالي 1.4%.
كما أكد حرص الحكومة على تقديم المساندة لدول القارة الإفريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الإفريقية، خاصة السنغال، ونوه أن البرنامج ركز على زيادة الصادرات غير التقليدية وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلي كبير، فضلاً عن الاتفاقيات التجارية العديدة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي تساهم في نمو الصادرات المصرية.
إجمالي الصادرات خلال النصف الأول ٢٠٢١
وأكد رئيس الهيئة، ارتفاع الصادرات المصرية بقيمة قدرها ٢,٨٢٧ مليار دولار بنسبة ٢٣% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي.
كما حققت صادرات مصر إلى الدول العربية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع الميزان التجاري بقيمة وصلت ١,٢٩٨مليار دولار لصالح الصادرات المصرية.
وبلغت الصادرات الغير بترولية خلال الفترة (يناير – يونيو) ٢٠٢١نحو ١٥,٣٧٠مليار دولار مقابل قيمة قدرها ١٢.٥٤٣ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠ لتحقق ارتفاعاً بقيمة وصلت ٢.٨٢٧ مليار دولار بنسبة ٢٣%,بينما بلغت الواردات المصرية غير البترولية قيمة قدرها نحو ٣٦,٥٩١ملياردولار.
وسجلت الصادرات للاتحاد الأوروبي قيمة ٤,٨٢٣ ملياردولار، كما سجلت الصادرات للدول العربية قيمة ٤,٧١١مليار دولار,كما سجلت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية قيمة ١,٠٦٩مليار دولار، وسجلت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية ٨٤٣ مليون دولار.
كما سجلت الصادرات للصين قيمة ٣٦٥ مليون دولار, وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية قد احتل المركز الثالث في حجم الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ ليحقق زيادة قدرها ٢٤٧ مليون دولار بنسبة ١٤%، حيث بلغت صادراته نحو ٢,٠٣٥ مليار دولار مقابل ١.٧٨٨ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما حققت واردات القطاع انخفاضا قدره ٥٩١ مليون دولار بنسبة -١٦% خلال نفس الفترة عن مثيلتها من العام الماضي، ليحقق ارتفاعًا في الميزان التجاري, أما عن قطاع الطباعة والتغليف فقد سجل ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ قدره ٩٨ مليون دولار بنسبة ٣١%، حيث بلغت صادراته ٤١١ مليون دولار مقابل ٣١٣ مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي بينما حققت وارداته انخفاضا قدره ١٣٥ مليون دولار بنسبة -١٦% ليحقق مؤشرا إيجابيا جديداً.
سجل قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية المركز الأول، بلغت صادراته نحو ٢,٩٩٩ مليار دولار, بينما سجل قطاع الكيماويات والأسمدة المركز الثاني في حجم الصادرات وبلغت صادراته نحو ٢,٩٥٣ مليار دولار, وسجل قطاع الصناعات الغذائية المركز الثالث في حجم الصادرات,حيث بلغت صادراته نحو ٢,٠٣٥ مليار دولار.
كما سجل قطاع الحاصلات الزراعية المركز الرابع في حجم الصادرات المصرية , حيث بلغت صادراته نحو ١,٦٦١ مليار دولار, سجل قطاع سلع هندسية وإلكترونية المركز الخامس في حجم الصادرات المصرية وبلغت صادراته نحو ١,٤٦٧ مليار دولار, وسجل قطاع الملابس الجاهزة المركز السادس في حجم الصادرات,حيث بلغت صادراته نحو ٩١٦ مليون دولار.
كما سجل قطاع الغزل والمنسوجات المركز السابع في حجم الصادرات المصرية، وبلغت صادراته نحو ٤٣٢ مليون دولار, أما سجل قطاع الطباعة والتغليف والورق المركز الثامن في حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير – يونيو ٢٠٢١ حيث بلغت صادراته نحو ٤١١ مليون دولار وسجل قطاع الصناعات الطبية المركز التاسع في حجم الصادرات المصرية, حيث بلغت صادراته نحو ٣٤٠ مليون دولار, وسجل قطاع المفروشات المركز العاشر في حجم الصادرات,حيث بلغت صادراته نحو ٣٠١ مليون دولار وسجل قطاع اليدوية المركز الحادي عشر في حجم الصادرات,حيث بلغت صادراته نحو ١٣٨ مليون دولار, بينما سجل قطاع الأثاث المركز الثاني عشر في حجم الصادرات المصرية, حيث بلغت صادراته نحو ١٣٢ مليون دولار وسجل قطاع الجلود المركز الثالث عشر في حجم الصادرات المصرية,حيث بلغت صادراته نحو ٤٢ مليون دولار.
أكبر أسواق الصادرات المصرية
سجلت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بقيمة بلغت ١,٠٦٩ مليار دولار, بينما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني بقيمة ٩٦٩ مليون دولار, أما تركيا فقد سجلت المركز الثالث بقيمة بلغت ٩٦٨ مليون دولار, وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقيمة بلغت ٨٩٠ مليون دولار, ثم تأتي الإمارات العربية المتحدة لتشغل المركز الخامس بقيمة بلغت ٦٦٨ مليون دولار.
طفرة في برنامج دعم الصادرات
أكد أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجود طفرة نوعية في برنامج دعم وتنمية الصادرات، نظرًا لإتباع الحكومة الأساليب العلمية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن عوامل زيادة الصادرات ترجع إلى عدد من القرارات والإجراءات كاتخاذ الحكومة حملة ترويجية لاقتحام الأسواق الأفريقية والجديدة في أوروبا وآسيا لزيادة حجم الصادرات لـ 100 مليار درولا.
كما قامت الحكومة بدعم المصدرين خاصة للدول الأفريقية، فوضعت وزارة التجارة والصناعة برنامج دعم الصادرات الجديد ليتم منح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
وأضاف أن زيادة إقامة المعارض الخارجية للترويج للمنتج المصري في الدول الخارجية، إضافة إلى تطوير شبكات الطرق لفتح شرايين جديدة للدولة بتسهيل نقل البضائع، وتطوير الموانئ التي يسرت الصادرات وأسرعت الشحن.
وأشار إلى أن المنتج المصري ذات جودة عالية ينافس المنتجات الأوروبية في الأسواق العالمية، إضافة إلى دور الحكومة في مساندة القطاع الصناعي وحمايته من الممارسات الضارة بالمنافسة مثل الإغراق، إضافة إلى فتح الأسواق الجديدة والتوسع في أسواق غرب أفريقيا منها السنغال وكينيا،والبعثات التجارية التي ترسلها وزارة التجارة والصناعة لهذه الأسواق، بالإضافة إلى نجاح الدولة في فتح 38 سوق جديد خارجي أمام المنتجات الزراعية لجودتها، وتسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الإفريقية واستمرار العمل على تنفيذ “مشروع طريق القاهرة كيب تاون” لتيسير حركة التجارة بين مصروإفريقيا، فضلًا عن تأجيل الحكومة سداد القروض المستحقة على المصدرين وإطلاق الدولة العديد من المبادرات لتشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج, بالإضافة إلى إنشاء المدن الصناعية الجديدة “كمدينة الأثاث” بدمياط و”مدينة الجلود” بالروبيكي و”مدينة النسيج” بالسادات، ومدينة”الدواء” و”الغذاء”, فضلًا عن إنشاء 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة خلال 7 سنوات، إضافة إلى توقيع مصر عدد من الاتفاقيات الدولية لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية والعربية والأوروبية، وإنشاءالمناطق صناعية بنظام المطور الصناعي, ويعد الكتالوج الإلكتروني خريطة لترويج المنتج المصري وتسويقه.
حجم الصادرات الزراعية 5.2مليون طن
وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية,قال الدكتور أحمد العطار،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي: تحققت طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية خلال 2020، وبلغت حوالي 4,3مليون طن بقيمة قدرها 2.2 مليار دولار، ما يعادل 33 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، التي بلغت حوالي 2.7 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم الصادرات خلال 2021 حوالي 5.2 مليون طن.
وأوضح أنه رغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا فقد تمكنت الدولة من فتح 11 سوقًا جديدة فى 2020، ليصل إجمالي عدد الدول التي يتم التصدير إليها إلى 150 دولة لـ350 منتجًا زراعيًا.
وأشار إلى أن الدولة دعمت المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين، من تقديم الخدمات المتعددة لهم وإتاحة استفادتهم من الحصول على التمويل ميسر من كل مبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض، وتمويل محاصيلهم الزراعية، بالإضافة إلى إدخال المصدرين الزراعيين ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في تنافسية الصادرات المصرية من الإنتاج الزراعي، ومشيرا إلى أن موسم صادرات الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة، وأن الصادرات الزراعية تتضمن المنتجات الطازجة إلى جانب المصنعات الغذائية التي لا تخضع للحجر الزراعي، كاشفًا عن أن مصر تحتل المرتبة الأولى في صادرات الموالح عالميًا للعام الثالث على التوالي، بما يعكس جودة المنتج المصري، ومنظومة الرقابة المشددة التي يقوم بها الحجر الزراعي على المنتجات المصرية, وأشار إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وروسيا والاتحاد الروسي ودول الخليج منهم المملكة العربية السعودية.
33% من الصادرات الزراعية للدول العربية
أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش,رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المستوردين على مستوى العالم لديهم ثقة كبيرة في المحاصيل الزراعية المصرية,مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على الدول العربية في تصدير المنتجات الزراعية.
وأضاف أن الدول العربية تمثل 33% من الصادرات الزراعية المصرية بقيمة 2.2 مليار دولار، حيث أرتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ10أشهرالأولى من الموسم التصديري2021/2020,لتسجل نحو215ر2ملياردولار مقابل2.013ملياردولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019 بنمو قدره 10%, لتسجل نحو 3.971 مليون طن , واستحوذت الدول العربية على 33% من قيمة الصادرات خلال الـ10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020، بنحو741مليون دولاروسجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية نحو 1.008 مليون طن بقيمة 570 مليون دولارمستحوذة على 26%من إجمالي قيمة الصادرات,وبلغت قيمة صادرات مصرمن الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 555 مليون دولارمن خلال تصدير 764 ألف طن مستحوذة على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و25%من قيمة الصادرات,حققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا”نحو 241 مليون دولارخلال الفترة من سبتمبر 2020- يونيو 2021من خلال تصدير 443 ألف طن, بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول “أفريقيا” نحو 22 مليون دولار قيمة تصدير 30 ألف طن, بلغت صادرات مصر لدول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية واستراليا نحو 17 ألف طن بقيمة 23 مليون دولار , وذكر أن ارتفعت صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور في الموسم التصديرى من سبتمبر إلى نهاية يونيو 2020/2021 بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووفق التقريرفقد صعدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى دول آسيا لتسجل 241 مليون دولارًا، وسجلت 22 مليون دولار إلى دول إفريقيا، و23 مليون دولارًا إلى دول الأمريكتين وأستراليا, وأفاد التقرير، بأن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية سجلت 189 مليون دولار إلى هولندا، و165مليونًا إلى المملكة المتحدة، و74 مليونًا إلى الهند، و73 مليونًا إلى بنجلاديش, وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الصين 53 مليون دولار، و39 مليونًا إلى سلطنة عمان، و79 مليونًا إلى إيطاليا، و43مليونًا إلى سوريا, واقتربت صادرات الفول السودانى من 70 مليون دولار، وسجلت صادرات النباتات الطبية والعطرية 75 مليونًا و289 ألفًا و233 دولارًا, وبلغت صادرات الفاصوليا الخضراء 30 مليونًا و508 آلاف و324 دولارًا وصادرات الخس 16 مليونًا و591 ألفًا و506 دولار.
ارتفاع الصادرات لـ ٢.٢ملياردولار … وتراجع السيارات 5.7%
وقال الدكتور عادل عامر مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية: شهدت مصر نهضة زراعية غير مسبوقة، ووصل إجمالي المشروعات الزراعية إلى 281 مشروعًا بتكلفة تفوق 26 مليارجنيه، واستطاع الرئيس السيسي خلال سنوات معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح، الأمر الذي ينعكس على دعم الصادرات الزراعة المصرية في تحديها لـ “كورونا” وتتجاوز 5.2 مليون طن بقيمة ٢.٢مليار دولار 150 دولة تستورد 255 سلعة من الصادرات الزراعية المصرية.
ونوه “عامر”، إلى أن صادرات السيارات سجلت نحو 19 مليون و18 ألف و437 دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2021, مقارنة بنحو 20 مليون و166 ألفًا و143 دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع 5.7,% , وبلغ إجمالي عدد المركبات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية نحو 108 وحدات موزعة على النحو التالي: 84 أتوبيسًا، و24 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة، وانضمت الصين وتنزانيا لقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا، التي وصلت إلى 10 أسواق خارجية هي: هونج كونج، والمملكة المتحدة، والسعودية، وايرلندا، والكاميرون، والإمارت، وعمان، وليبيا، خلال تلك الفترة.
برنامج المساندة الجديد
وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعمل حاليًا على تأهيل العديد من الشركات الجديدة وتعريف الشركات القائمة بالشروط والمطالب والتعليمات التي تفرضها الدول المستوردة خاصة السوق السعودية التي تعتبر من الأسواق الأساسية للقطاع.
وأضاف أن الالتزام بالاشتراطات والمواصفات من أهم المطالب التي يركز عليها المجلس حتى لا تتعرض صادرات أى سلعة للمنع أو التوقف وهو ما سيؤثر على القطاع ككل، وتوقع زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
كما أضاف أن برنامج المساندة الجديد سيكون له دور كبير في فتح المزيد من الأسواق الجديدة، لدينا أمل كبيرة فى زيادة معدلات التصدير بما يتماشى مع خطة الدولة الرامية إلى مضاعفة حجمها خلال الفترة المقبلة,وأشار,إلى أن المجلس عمل على تعديل خططه التسويقية والترويجية بشكل ديناميكى بما يتناسب مع البيانات المٌحدثة للصادرات بهدف المتابعة وتقييم النتائج وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات إلى دول وأسواق بعينها مما يضمن تعظيم القيم التصديرية.
يُذكر أن صادرات القطاع شهدت ارتفاعا بنسبة بلغت 13%، مقارنة بنفس النسبة من عام 2020، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال النصف الأول من 2021 نحو 2.52 مليار دولار مقابل 1.820 مليار دولار خلال نفس الفترة.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
ومن جهته، أكد الدكتورأحمد مغاوري, رئيس جهازالتمثيل التجاري, أنه في إطارالاستثناء الممنوح من اتحاد شرق أفريقيا لدول “كينيا وروندا وبوروندى وأوغندا” الأعضاء بالاتحاد و”تجمع الكوميسا”تم إعفاء الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية من الرسوم الجمركية، وذلك لمنح الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً، مشيراً إلى إن هذا الإجراءت تسهم فى استمرارحركة الصادارت المصرية لدول تجمع الكوميسا,وأضاف:ان أسواق غرب أفريقيا تشكل سوقاً واعدة للمنتجات المصرية في ظل عدم وجود اتفاقات تجارية تفضيلية تربط مصربدول غرب أفريقيا،وأشارالى قيام الوزارة بالعديد من المبادرات التي تستهدف الوصول الى ٢٢ دولة في وسط وغرب أفريقيا “كمبادرة روابط الأعمال بين مصروأفريقيا ,موضحا أن هناك 34 دولة افريقية مرشحة لزيادة القوائم السلعية حتي عام 2024، مشيرا إلى ان المبادرة بدأت بدولي السنغال والكاميرون نظرا لان السنغال عضواً في تجمع “الايكواس” والكاميرون عضوا في “السادك”،حيث يمكن التعاون مع هذين البلدين في العديد من المجالات كالمقاولات والبنية التحتية والمنتجات الطبية وخدمات الاتصالات والالات الزراعية والطاقة،فضلاعن اهمية الاستفادة من “ميناء داكار”باعتباره اكبرالموانئ بدول غرب افريقيا,مشيرا إلى أن مصر تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع دول تشاد وغينيا والجابون والكونغو,منوها الى اقامة المعارض لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقي، وتفعيلاً للإتفاقيات التجارية,مضيفا:انه تم اقامة معرض بجنوب السودان مؤخرا ضم معروضات لـ 27 شركة مصرية في قطاعات الصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية وقطاع المطاحن ومنتجات الدقيق وقطاع الخدمات واللوجيستيات,شملت منتجات ملابس وجلود ومفروشات وتحف من نحاس وصدف والقطاعات الأخرى التي يحتاجها سوق بجنوب السودان مشيراالى أن الصادرات المصرية “لدول تجمع الميركسور”منذ دخول الاتفاق حيزالنفاذ حققت زيادة كبيرة,حيث بلغت عام 2019 490مليون دولارمقارنة 212 مليون دولار,بنسبة زيادة قدرها 130%،مشيراً الى ان الواردات المصرية من دول التجمع انخفضت بنسبة 28% حيث بلغت 2.8 مليار دولارعام 2019مقابل 3.9 مليار دولار. وكشف عن حجم الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 21% حيث بلغ 350 مليون يورو مقارنة بنحو 288 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، في حين انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 913 مليون يورو مقارنةً بنحو مليار و5 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال:إن الزيادة المحققة في الصادرات المصرية للسوق الفرنسي وانخفاض الواردت المصرية منه ساهما في انخفاض عجز الميزان التجارى المصري مع فرنسا بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري, وأوضح , رئيس التمثيل التجارى أن هذا التطور الملموس في حركة التجارة بين مصر وفرنسا يأتي في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجارى المصرى لدعم الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية وذلك وفقاً لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة عن العام المالي 2020/2021, وأضاف :أن أبرز القطاعات التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي تشمل قطاع الأسمدة والمواد الأزوتية بقيمة 58 مليون يورو بنسبة نمو 3.5%، وقطاع المواد الكيماوية العضوية بقيمة 38 مليون يورو بنسبة نمو 26%، إلى جانب قطاع الأجهزة المنزلية بقيمة 26 مليون يورو بنسبة ارتفاع 35%، وذلك إلى جانب الموصلات الكهربائية وأسلاك الإشعال المستخدمة في صناعة السيارات، وقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وقطاع اللدائن، وقطاع معلبات الفاكهة والخضروات، وقطاع الحمضيات، وقطاع المواد البلاستيكية المُستخدمة في أعمال البناء.
تطبيق معايير الجودة
قال المهندس عبد الرؤوف أحمدي,رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي و تسعى المصلحة دائمًا إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري.
عودة الثقة للمصدرين
من جانبه، أوضح الدكتور ماجد جورج،رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية،أن المجلس يهدف من خلال عمله إلى تنمية الصادرات وتشجيع صغار وكبار المصدرين على التوسع في نشاطهم،موضحا أن المصدرين عانوا في فترة سابقة من تأخير سداد مبالغ الدعم المستحقة لهم،وهوما أثر بالسلب على نمو الصادرات,وأضاف: أن الفترة الأخيرة شهدت وفاء الحكومة بوعدها لسداد المبالغ المستحقة للمصدرين مما ساعد على عودة الثقة للمصدرين لاستردادهم مستحقاتهم بعد سبع سنوات عجاف، وتلقيهم دعم في نواحي لوجستية 50% من تكلفة الشحن لبعض الدول مثل الدول الأفريقية مما شجعهم على تنمية صادراتهم.
تحديات تواجه التصدير الي افريقيا
قال الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات:أن أحد أهم المعوقات تتمثل في ضعف التمويل الخاص بالصادرات،خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة,فضلًا عن عدم توافر تأمين للصادرات في حين يقوم معظم المشترين بأسواق إفريقيا باتباع سياسة الدفع بالأجل,وأشار إلى عدم توافر العملات الصعبة في كثير من دول إفريقيا مما يعوق حركة التجارة،إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والشحن وعدم توافر خطوط ملاحية منتظمة,مشيرًا إلى أن الشركات الصناعية في مصر بدأت التوجه بجدية نحو الأسواق الإفريقية,وأكد،أن مصر لم تستفد بشكل كامل من مشاركتها فى منظمة الكوميسا نظرا لوجود مشاكل داخلية تتمثل فى عدم تطبيق بعض الدول الأعضاء مثل إثيوبيا والجزائر اتفاقية “الكوميسا”،بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل داخل أفريقيا.
وأضاف:أن معوقات تصدير البضائع المصرية للدول الإفريقية لا يوجد لدى المصنعين المصريين معلومات كافية حول احتياجات الدول الأفريقية، وقال:إن هناك نقصًا كبيرًافي المعلومات المتاحة عن كثير من الأسواق في قارة إفريقيا,وأكد أن اتحاد الصناعات بدأ في مواجهة تلك المشكلة بعمل دراسات تسويقية عن مختلف السلع، وتنظيم بعثات تجارية متخصصة إلى الأسواق الكبرى في إفريقيا,ودعا إلى وضع خريطة تعاون بين الصناعة المصرية والبنك الإفريقي لتنمية التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية.
شركة لتأمين البضائع
ومن جهته، قال أحمد عاطف,عضو جمعية رجال الأعمال،أنه يوجد عدد من المعوقات التي تواجه المصنعين المصريين عن تصدير منتجاتهم إلى الدول الإفريقية أبرزها ارتفاع تكلفة نقل البضائع للدول الإفريقية وعدم وجود خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الإفريقية سواء برية أوبحرية،مما يضطر المصدرين لنقل بضائعهم “ترانزيت” فى دولة وسيطة وتكلفة النقل الداخلي بالدول الأفريقية تعد أعلى تكلفة للنقل بالعالم,مشددا على وجود شركة لتأمين البضائع بين الدول الأفريقية,مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا، وعددها 19 دولة ، 2.5ملياردولارفقط,,رغم أن سوق الكوميسا يعد سوقا واعدا للغاية،نظرا لوجود ميزة تنافسية للدول الأعضاء بالاتفاقية، وعدم وجود جمارك على المنتج المصرى.
ارتفاع صادرات قطاع الملابس 48%
ومن جهتها، قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات قطاع الملابس الجاهزة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنصف الأول من 2021 بنسبة 48% لتسجل ما قيمته 918 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي,وكشفت أن صادرات القطاع خلال مايو 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 109% لتبلغ ما قيمته 122 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار،كما ارتفعت الصادرات خلال يونيو من العام الحالي بنسبة 55% لتبلغ 199 مليون دولار مقارنة بـ 128 مليون دولارخلال نفس الشهر من العام الماضي وقالت: إن الصادرات تسجل أداء جيد مع تحسن الطلب في الأسواق الدولية.
خلق مناخ صناعي
أما الدكتور إيهاب الدسوقي, الخبير الاقتصادي: فيرى أن رغبة مصر في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا “حلم كبير..لكن هناك مشروعات كانت تتجاوز الأحلام بالنسبة للشعب مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمشروع القومي للطرق.
وأضاف: أن الاقتصاد المصري كبير ويحتمل أن تشهد صادراته نموا متسارعا حتى يصل إلى 100 مليار دولار، لاسيما أن الحكومة قامت بإجراءات مهمة فى مقدمتها زيادة حجم الموازنة، ورفع الإنفاق الاستثماري وخلق مناخ صناعي من خلال تطوير الموانئ والطرق والبنية التحتية الصناعية، وإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والقوانين التي هيأت البنية التشريعية لزيادة الاستثمار بصورة تترتب عليها زيادة الصادرات.
وأوضح أنه يمكن نقسم خطة الوصول لـ 100 مليارصادرات إلى جزئين،الأول يتعلق بالصادرات النفطية والمعادن،حيث توسعت الحكومة في مختلف قطاعات الغاز والبترول,كما أصدرت قانون الثروة المعدنية الجديد الذي سيساعد على زيادة الاستثمارات بصورة تؤدى لزيادة الصادرات,ونفذت الحكومة عشرات المشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام خلال السنوات الماضية،بتكلفة استثمارية تجاوزت 21.4 ملياردولار,والجزء الثانى الصادرات غيرالبترولية،واستطاعت مصر أن تفتح أسواقا جديدة لمنتجاتها.
تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار
وأوضح الدكتور أبوبكر الديب,الباحث في الشأن الاقتصادي:أن برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتمد على عوامل أساسية كتحرير سعر الصرف الأجنبي وتشجيع المستثمرين ودعم الصادرات، وخفض الواردات، واحتواء التضخم وتنفيذ إصلاحات هيكلية كبيرة وزيادة وتحسين تنافسية مصرالخارجية،ودعم السياحة،وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي, وكشف عن إن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في تنمية صناعة الخدمات التكنولوجية (التعهيد)،يمثل نقلة نوعية في طريق الاعتماد على الذكاء الإصطناعي كأحد ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي,متوقعا أن تصل الصادرات المصرية فى مجال تعهيد خدمات مراكز الاتصال وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 6مليارات دولار بنهاية عام 2025، وتوفير آلاف فرص العمل.
وطالب بتهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء قدرات الصناعة وزيادة تنافسيتها على المستويات المحلي والإقليمي والدولي والتركيز على الإبداع وريادة الأعمال بهدف تحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للخدمات عالية القيمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والترويج لها،حيث ساهمت البرامج التي تتبعها الحكومة في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 7.8 مليار جنيه من عائدات الصادرات,مشيراً إلى أن الدورة التي أطلقتها إيتيدا تتيح حافز صادرات مباشر للشركات يتراوح مابين 10 إلى 20% من القيمة المضافة عن صادرات الشركات وفقاً لحجم الشركة،بحد أقصي 3مليون جنيه للشركات العاملة,وفيما يتعلق بالقوانين من شأنها تسهيل حركة الصادرات.
وأشار إلى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد اعطى مميزات جديدة لدعم الاستثمار وتشجيع الصناعة وتسهيل حركة التجارة وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.