يبحث مجلس الأمن اليوم الخميس القضية الخلافية بين دولتي نهر النيل: مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد أن أخطرت أديس أبابا دولتي المصب البدء بعملية الملء الثاني لسد النهضة.ومن المتوقع أن تقدم أنجر آندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إحاطة في الجلسة، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك. الذي اكد إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على اتصال مستمر مع الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن هذه القضية.
وأضاف ستيفان أن رسالة السيد جوتيريش واحدة للأطراف الثلاثة وهي “تشجيعها على العمل عبر عملية يقودها الاتحاد الأفريقي، والامتناع عن الانخراط في أفعال أحادية الجانب قد تقوّض أي حل يمكن إيجاده. بالنسبة لنا الحل بشأن مشاطرة المياه قائم، ويستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير.”
و بشأن دور الأمين العام في هذه القضية، قال دوجاريك إن جويتريش سيمتثل إلى تعليمات يقدمها له مجلس الأمن عبر القرار.
وأردف دوجاريك قائلا: “كان الأمين العام منخرطا بهذه القضية على وجه الخصوص لفترة من الزمن، بواقع أنه كان يعمل مع الأطراف لدعم المناقشات بقيادة الاتحاد الأفريقي، وسيواصل الانخراط بأي شكل تريده الدول الأعضاء. وكما قال إنه يقف على أهبة الاستعداد ليقوم بأي دور سيكون أكثر إنتاجية.”
وكان دوجاريك قد أكد في وقت سابق على ضرورة أن تلتزم الأطراف بالمشاركة بحسن نية في عملية حقيقية. وتابع: “يجب أن تسترشد الحلول لهذا الأمر بالقدوة.. بالحلول التي تم العثور عليها للآخرين الذين يتشاركون في الممرات المائية، ويتشاركون في الأنهار.”
وترفض القاهرة والخرطوم بدء إثيوبيا بملء السد باعتباره “مخالفة صريحة” لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة عام 2015، وحذرت الدولتان من تصعيد خطير “يكشف عن سوء نية إثيوبيا.”
من جانبه دعا أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع دول العالم إلى ما اسماه “تفهم النية الحقيقية” من بناء السد!! حيث تشدد أديس أبابا على أن السد الذي أنشئ على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية، ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار!!