– رئيس الوزراء: الإصلاح الهيكلي يسعى للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادى
– التخطيط: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي لن تشمل تحريك الأسعار
– المالية: الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى ظل كورونا
– خبرا ء : تهدف لخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج
اطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي الإعلان عن البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية ذات الاولوية لمدة 3 سنوات، لتمثل المرحلة الثانية من برنامج الٱصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 ويهدف إلي دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام، والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي وتداعيات كورونا.
وتتمثل أهم هذه التغيرات في التعامل مع المستجدات المحلية والدولية والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على كل الأصعدة المحلية والعالمية وما فرضته من تحديات على السياق المصري.
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تتمثل فى الإصلاح الهيكلى؛ سعياً للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.
.قالت الدكتورة هالة السعيد إن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التى طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمى جراء تأثير جائحة “كورونا”؛ كى تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد “كوفيد 19”أضاف السعيد: “تسهم سياسات الإصلاح الهيكلى فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمى، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام”.
وأوضحت أنه سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال 3 مستويات من التقييم هى: دراسة الاقتصاد على المستوى الكلى لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، يعقبها تقييم لظروف الاقتصاد الكلى التى يتم فى ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أية قطاعات يتم البدء بها.
وتابعت الوزيرة: تم تحديد 6 محاور للإصلاح الهيكلى منها ما هو أساسى كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص وتنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصري، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني والاهتمام برأس المال البشرى من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع فى تطبيق الحوكمة.
واشارت السغيد أن تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى لن يتضمن مجددًا تحريك أسعار الخدمات والسلع أو الدعم، على غرار المرحلة الأولى من الإصلاح، وإنما ستركز على هيكلة القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة، وهى السياحة والزراعة والصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، والتعدين والاستخراجات، والإنشاءات، مشيرًا إلى أن إنعاش هذه القطاعات من شأنه إتاحة عدد أكبر من فرص العمل وامتصاص الارتفاعات المتوقعة بمعدل البطالة نتيجة تداعيات جائحة كورونا العالمية، بالإضافة إلى دورها فى توفير معدلات عالية من الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية وتعظيم عوائد الصادرات المصرية.
وأوضحت السعيد أن خطة هيكلة قطاع الزراعة تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، إذ تركز على إقرار منظومة تسويقية جديدة للتعاقد مع المزارعين على المحاصيل الأكثر طلبًا قبل زراعتها مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها بهدف حماية المزارع والجهات المشترية للمحصول من تقلبات السوق، وتفعيل قانون موحد لإنتاج وتداول الغذاء لإنهاء الاحتكار، وتدشين مشروعات بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى وشركات الأدوية واللقاحات لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء مرض أنفلونزا الطيور وتوفير اللقاحات وإجراء التطوير المستمر وفقًا للتحورات الفيروسية والخريطة المرضية.
واوضحت السعيد إن الحكومة وضعت أيضًا تصورًا لإنعاش قطاع السياحة من خلال التوسع فى تفعيل التأشيرة الإلكترونية وجذب شرائح جديدة من السائحين عن طريق الترويج لأنماط سياحية غير تقليدية مع الحفاظ على الميزة السعرية وتشجيع السياحة البيئية على وجه التحديد من خلال تطوير المحميات الطبيعية وإعلان محميات جديدة، وتنويع الأسواق الخارجية وإعداد خطة تعريفية شاملة لشركات الطيران، وتنظيم قوافل سياحية للدول العربية يتم التركيز فيها على إبراز مميزات المنتج السياحى المصرى التى يبحث عنها السائح العربى، وتوفير الأجهزة الإدارية المتخصصة للتعامل مع المستثمر السياحي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا»، حيث تم تخصيص حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصرى بلغت ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتخفيف حدة الصدمة؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، على النحو الذى يساعد فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، موضحًا أن مصر، وفقًا لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو ٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
قال الوزير إننا نجحنا فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة ١٤٪ هذا العام رغم أزمة كورونا، دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، على النحو الذى يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد نقلة نوعية نهاية العام الحالى، حيث يساعد مشروع «النافذة الواحدة» فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
أضاف أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من المزايا التحفيزية التى تدفع أصحاب هذه المشروعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم لهذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم نمو الاقتصاد القومى.
أوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ يعكس التوجيهات الرئاسية باستكمال المسيرة التنموية، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم تطوير منظومة العمل والبدء في تعديل جذرى في الإطار التشريعى ، بالإضافة إلى استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات بناء عل افضل الممارسات العالمية ،موضحا أن الإنتاج سهل ولكن التسويق الذى يؤدى إلى تحسين الأداء ضرورى ويتم إدارة تسويق مركزى.
وتابع وزير قطاع الأعمال: نعمل لجنة مركزية للاستثمار للتأكد من جودة الاستثمارات التي تتم ، بجانب تحويل الشركات التابعة المقيدة اسمهما في البورصة والتي تقل فيها نسبة ملكية الشركة القباضة عن 75 % إلى القانون 159 لعام 1981 ، بجانب تصفية الشركات المتعثرة غير ذات الجدوى.
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مساهمة قطاع الاتصالات في العام المالي 2020/2021 بلغت في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% صعودًا من 3.2% عام 2017/2018، ونستهدف زيادتها إلى 5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022، ونأمل أن نصل إلى 8% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، كما نمت قيمة مساهمة قطاع الاتصالات من 80 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 إلى 125 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وبلغت نسبة نمو القطاع 16% هذا العام، رغم ظروف جائحة فيروس كورونا.
أضاف “طلعت بالنسبة لتطور مستوى مصر بمؤشر البنية التحتية المعلوماتية، قفزت مصر من المركز 92 في العام المنصرم إلى المركز 84 خلال العام الحالي، ومصر ضمن أسرع 10 ول بمؤشر الشمول الرقمي على مستوى 82 دولة، كما نما عدد العاملين في القطاع من 233 ألف عامل قبل عامين إلى 281 ألف عامل هذا العام.
واستعرض وزير الاتصالات بعض ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا إن استرايتجية الوزارة ترتكز على 3 محاور رئيسية وهم؛ المحور الأول هو التحول الرقمي لكافة قطاعات الحكومة المصرية، المحور الثاني هو بناء القدرات وزيادة الوعاء المهاري لشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، المحور الثالث جذب الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية لهذا القطاع، مضيفًا أن هذه المحور الثلاثة ترتكز على قطاعين وهما بنية تحتية
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي كان بها تداعيات مالية على المواطن المصري مما جعلته يتحمل جزء كبير منها، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية لن يكون لها تداعيات، لأنها لا تتعامل مع الأسعار ولكن تعمل على تحسين الأوضاع المالية لعدد من القطاعات الهيكلية.
وأضاف الشافعي هناك فرق بين المرحلة الأولى والثانية من الإصلاح الاقتصادي بشأن فيروس كورونا ” الأولى نجحت في دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا لأنها تؤثر على الجوانب المالية، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة ساعدت الاقتصاد المصري على الصمود، بينما المرحلة الثانية ليس لها علاقة بالجوانب المالية”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المقصود بالإصلاح الهيكلي اعادة التوازن لكافة القطاعات الخدمية بهدف تحسين المؤشرات التنافسية من تحقيق الفارق لصالح الاقتصاد المصري والمواطن.
قال الدكتور ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي تسعى الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته وتنافسيته مستهدفة من ذلك تحقيق إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر 2016 بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الإصلاح الاقتصادي كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمحلة ثانية، بما يحقق تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.
وأوضح الدسوقي ان الحكومه استهدفت برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء الاحتياطيّات الدولية، بالإضافة إلى استهداف ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة، كما تضمن البرنامج إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضة للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات.
وأضاف الدسوقي علي مدى الفترة الماضية أظهرت مصر تقدمًا كبيرًا في جميع المؤشّرات الاقتصادية خلال المُراجعات التي أجراها صندوق النقد الدولي، وحصدت مصر ثمار الإصلاحات التي استهدفت تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، كما حققت معدل نمو بلغ 5.7%، يُعد الأعلى منذ السنة المالية 2007/2008، في حين انخفض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو الأدنى منذ 20 سنة، بالإضافة إلى ذلك بدأت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ، في اتجاه تحقيق الهدف متوسط الأجل للسياسة النقدية والمتمثل في خفض التضخم.
واكد الدسوقي ان إجراءات الإصلاح التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ساهمت الاصلاحات الاقتصادية في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة المترتبة على جائحة كوفيد-19 العالمية، مع تعزيز قدرة الدولة على ايجاد فرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكلت ملامحه في إطار تلك الأزمة، وارتبط بتحديات وفرص غير مسبوقة على المستوى الدولي.