حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من خطورة التدخلات القطرية والتركية التي تزايدت وتيرتها في الآونة الاخيرة في الشأن الليبي وخرقهم لقرارات مجلس الأمن رقم 2473 الذي يمدد بموجبه الأذون الواردة في القرار 2420 (2018) بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا وتعطيل مسار جنيف وبرلين الذى ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووقف التدخل الخارجي.
وأعربت المؤسسة عن قلقها من أن تفضي هذه الأنشطة إلى تدمير فرص الوصول الى حل سلمى للازمة بعد نجاح الحوار بين الفرقاء الليبيين والذي استضافته مصر وتونس مؤخراً وانتهى إلى التوصل إلى اتفاق على إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021 ووضع مخطط المرحلة الانتقالية المقبلة، وتغليب لغة الحوار، ووقف إطلاق النار، وأكدت المؤسسة أن تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس يغذيه الإمداد المستمر بالأسلحة من جانب تركيا وهو ما يقوض الوصول إلى حل سياسي للازمة المتواصلة منذ 9 سنوات .
وأشارت المؤسسة في بيانها اليوم أن هناك آدلة قاطعة على ضلوع تركيا وقطر في تصعيد الازمة حيث أكد مؤخراً الجيش الألماني الموجود ضمن بعثة الإتحاد الأوروبي (إيريني) إنه يمتلك أدلة ملموسة تتعلق بتهريب سفينة روزالين إيه التركية للشحن، أسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا، قبل عملية التفتيش الأخيرة للسفينة التركية وأن البعثة الأوروبية رصدت صوراً بالأقمار الاصطناعية لتفريغ السفينة في وقت سابق، لعربات عسكرية مدرعة في ميناء مصراتة الليبي .
في الوقت نفسه تعمل قطر على عرقله اتفاق “٥+٥” الأمني والعسكري بتوقيعها لاتفاقية عسكرية وأمنية مع حكومة الوفاق الليبية، تتيح لها التواجد العسكري على الأراضي الليبية وتتضمن انشاء قطر لقاعدة عسكرية جوية في مصراته و منح قطر تواجدًا عسكريًا وتسهيلات لوجستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق بغرب البلاد مقابل قيام قطر بتوريد معدات عسكرية و تدريب عدد من المرتزقة السوريين في الدوحة قبل سفرهم للعمل بالقاعدة الجوية .
وطالبت المؤسسة مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة بالتحرك لوقف تلك التدخلات التي تهدد الحل السياسي للازمة وتزيد من فرص اشتعال المواجهات العسكرية في ليبيا مجدداً بشكل يعرض حق الليبيين في الحياة والأمن للخطر .