دعت “رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري” لوقفة إحتجاجية بعد غد الثلاثاء 28 فبراير الجارى الساعة للمطالبة بوقف جرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت
دعت “رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري” لوقفة إحتجاجية بعد غد الثلاثاء 28 فبراير الجارى الساعة للمطالبة بوقف جرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها مما يُهدد أمن المجتمع وسلامة بنيانه الإجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على محو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات “الأسلمة الجبرية” التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمهمشة وفى مقدمتها “فتيات قاصرات” ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أن هذا يحدث فى ظل غياب تام لأجهزة الدولة وأحياناَ بمُباركة وتواطؤ من بعض هذه الأجهزة.
وقالت الرابطة فى بيانها أنها ستقدم مُذكرة لأعضاء مجلس الشعب تطالب بتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الإنهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُنذر بحرب أهلية ترفع شعار “عايز أختى” .
وأضاف البيان أن إقرار “جلسات النُصح والإرشاد الديني” للراغبين فى تغيير الدين يأتى فى صدارة تلك المطالب ، حيث نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن .
وقالت الرابطة أن تلك الوقفة تأتى إيماناً مِنها بأهمية الدور الذى تلعبه الأسرة كنواة للمجتمع ككل وهى بحسب إجماع كل العلماء والباحثين فى مجال علم الإجتماع تُعد “المؤسسة” الأقدم فى تاريخ الإنسانية، وإيماناً بأهمية الترابط الأُسرى الذى تنعكس أهميته على شتى مناحى الحياة فى هذا المجتمع، والذى فى الوقت ذاته هو السبيل الوحيد لتربية نشء صالح مستقيم البنيان .
—
س.س