تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى مشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكنى والزراعى الجارى تنفيذها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء .
وأكدت وزيرة التعاون الدولى خلال تفقدها للمشروعات التنموية , على الأثر الإيجابي اجتماعيا واقتصاديا لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء والتي تتم تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، فضلا عن دورها فى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة والتى بلغت نحو 45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط ، وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة , وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى تسعى مصر لتنفيذها .
وأوضحت “المشاط” أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء عدد 26 تجمع بدوى ويضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجاري و18 تجمع زراعي لإستصلاح و إستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب فى شبه جزيرة سيناء .
وقالت إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء, تقوم على توفير حياة كريمة لأهالى سيناء من خلال تدشين تجمعات تنموية تتوافر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية , وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضى الزراعية والاهتمام بالخدمات التعليمية بما ينعكس إيجاباً على تحسين حياة المواطنين .
تعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الإقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك التى أطلقتها فى إبريل الماضى لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية , بالإضافة إلى إستراتيجية سرد المشاركات الدولية , ومحاورها الثلاث ( المواطن – محور الإهتمام – والمشروعات الجارية والهدف والقوة الدافعة )، وثالثا التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية .
كما أكدت أن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة
فى الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر , والهدف الثامن المتعلق بتوفير عمل لائق مما يساعد على نمو الإقتصاد والهدف الحادي عشر : إعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة , لتوفير حياة أفضل وآمنة للمواطن والهدف الخامس عاشر : الحياة في البر والهدف السابع عشر عقد الشراكات ، لتحقيق الأهداف وهو ما يدفع نحو تحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ، وأشادت وزيرة التعاون الدولى بالدور الحيوى الذى قام به الصندوقان “السعودى” و”العربى” للإنماء الاقتصادى والاجتماعى فى دعم التنمية الوطنية بشبه جزيرة سيناء ، مؤكدة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
دور الصندوق السعودى للتنمية
ونوهت “المشاط” إلى أن الصندوق السعودى للتنمية يمول عدداً من المشروعات التنموية فى إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء , حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء عدد 1381 بيت بدوى ومنشآت خدمية خاصة بالتجمعات من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء عدد 410 بيت بدوى والمنشآت الخدمية بتلك التجمعات والثانية بقيمة 113.3مليون دولار لإنشاء 17 تجمع بإجمالي عدد 971 بيت بدوى والمنشآت الخدمية بالتجمعات .
بالإضافة إلى ذلك يمول الصندوق السعودى للتنمية أيضا مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعية لاستصلاح واستزراع 23 مليون م2 واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب فى شبه جزيرة سيناء بواقع (عدد 11 تجمع بشمال سيناء و 2 تجمع بجنوب سيناء ) وتسجل محفظة التعاون التجارية بين مصر والصندوق السعودى للتنمية نحو 1.9 مليار دولار موزعة على 12 مشروعاً , بينما بلغت محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار.
الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى.
فى ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولى , إنه من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى والتى تبلغ قيمتها 170 مليون دولار يتم تدشين 15 تجمعاً تنموياً من بين 26 تجمع يتضمنها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ويمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادى النيل لتعزيز أمنها والإسهام فى تخفيف التكدس السكانى بالمنطقة .
فضلاً عن ذلك يمول الصندوق العربى مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 243.2 مليون دولار, وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار دولار , ويستهدف إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين م3 / يومياً لتوفير مياه صالحة لرى 230 ألف فدان , وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعى .
وبلغ عدد المشروعات التى ساهم الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى فى تمويلها فى مصر نحو 64 مشروعاً خلال الفترة من 1974 وحتى 2019 بقيمة إجمالية 5.3 مليار دولار , بينما محفظة المشروعات الجارية تتوزع فى 17 مشروعاً بقيمة 2.5 مليار دولار ,فضلاً عن 12 معونة فنية بقيمة 25 مليون دولار فى مجالات التعليم والإحصاء والزراعة وإزالة الألغام .
جدير بالذكر أن التعاون بين مصر والصناديق العربية (الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق السعودى للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشروعات , والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى ) بدأ عام 1974 , وتبلغ إجمالى محفظة التعاون مع الصناديق العربية حوالى 12.5 مليار دولار حتى عام 2020.