وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقا يوم 21 مايو للدخول في شراكة مع المركز الأورومتوسطي للتنمية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر EMDC
وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقا يوم 21 مايو للدخول في شراكة مع المركز الأورومتوسطي للتنمية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر EMDC ، والغرفة التجارية لدعم أنشطة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، تحت رعاية الحكومة الإيطالية وبدعم من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وبالتعاون مع الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة ، بدعم من “بروموس” وهى وكالة خاصة للأنشطة الدولية تابعة لغرفة التجارة في ميلان، وهي تعمل في مجال الإشراف الدولي والتسويق الإقليمي .
وبموجب الاتفاق والذي وقعه المدير العام للغرفة التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بميلان “بيير اندريا تشيفالارد” Pier Andrea Chevallard والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح، ستنضم الهيئة العامة للاستثمار إلى مبادرة EMDC ، وهو مشروع وطني يخدم القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى إقامة شبكة من مراكز الخدمات الفنية والتسهيلات لتطوير التعليم وتدويل المشاريع الموجودة في بلدان اليورو متوسطي. ولدى الطرفين المزيد من الالتزامات لتطوير التجارة الثنائية والمبادرات المشتركة وخدمات دعم الشركات المصرية والإيطالية.
هذا وقد تم اعتماد أكثر من 2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في مصر ، 98.1 % منهم شركات متناهية الصغر ، 1.7 % شركات صغيرة ، 0.1% متوسطة ، وهى وتوظف أكثر من 6 ملايين شخص.
وتعمل هذه الشركات بشكل رئيسي في القطاع التجاري (35% من مجموع الشركات) ، وفي الصناعة التحويلية 20.6 % ، والخدمات 18%. وتتميز إيطاليا بوجود 4 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ، 94.5% متناهية الصغر ، و 5% صغيرة ، 0.5% شركات متوسطة توظف 56.6% من إجمالي القوى العاملة الإيطالية.
و يقوم مركز دعم وتعزيز المشروعات المذكورة بالعمل في بيئة اقتصادية تتسم بالاضطراب ، من خلال ثلاث مسارات:
– رأس المال البشري وهو ضروري لتطوير الأعمال التجارية الدولية. وكذلك توفير استشاريين متخصصين للموافقة على الحصول على تلك الأموال.
– وتقديم منح التبادل المستمر للمهارات الإدارية، من خلال مبادرات مثل صناديق الاستثمار مع تسليط الضوء على الخصوصيات الثقافية لكل بلد في الوقت نفسه. وهذا يسمح باكتساب معرفة عميقة للاتجاهات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تميز كل بلد، وذلك من خلال إقامة الدوارات التدريبية وإقامة علاقات طويلة الأجل مع الجامعات.
– تقديم تسهيلات تجارية متاحة لجميع الشركاء في المركز، وهذه الخدمات والأدوات تعزز الأعمال التجارية الدولية من المشرعات المذكورة في المناطق التي تشملها استراتيجية التطوير الخاصة بها.
وقد قال بيير أندريا: أنه بهذا الاتفاق نقوم بتركيز جهودنا لتطوير المشروعات الاورو متوسطية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. والتي ستكون القوى الفاعلة الرئيسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. كما سيقوم المركز الأورومتوسطي بزيادة الإشراف الدولي والابتكار، كعاملين استراتيجيين للتنمية في المركز، وتقديم الخدمات الاستشارية المتقدمة، ومرافق الدعم المالي والوصول إلى أسواق جديدة وتدريب لرأس المال البشري، وهناك نموذج الشبكة الخاص بالمركز وسوف تسمح الشراكة للمؤسسات في تشارك أفضل الفرص المتاحة وأفضل الممارسات مما يساعد على خلق التعاون اللازم لتعزيز نمو الأعمال التجارية.