صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه يتابع شخصيًا تنفيذ خطة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة، حيث يتم العمل لتنفيذ ذلك من خلال مراعاة عدة محاور أساسية، أن يساهم المشروع في إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية يحتاجها كل مواطن.
وأوضح المحافظ، أنه جارِ دراسة كل المواقع المقترحة لنقل النصب التذكاري من ميدان الشهداء (ميدان المديرية سابقًا)، وذلك نظرًا لإنشاء كوبري أعلى الميدان، والذي جعل مكان النصب التذكاري بالميدان غير مناسب، مشيرًا إلى أنه يتم مراعاة عدد من الأبعاد في الاختيار من بين المواقع المقترحة، منها أن يكون موقعًا متميزًا يليق بمكانة النصب التذكاري لشهداء مصر الأبرار من أبناء المحافظة، مع مراعاة أن يكون مكانه دائم، وذلك سيدعمه الاختيار الأنسب للموقع الجديد من كافة النواحي.
ويجري حاليًا دراسة مقترح إنشاء ممشى “عظماء بني سويف” بكورنيش النيل، حيث سيتم إتاحة معلومات عن أعلام المحافظة من شخصيات تاريخية، وشخصيات وطنية ـ وعلماء في كل المجالات، خاصة وأن المحافظة تذخر بالعديد من الشخصيات البارزة عبر العصور المختلفة ، مشيرًا إلى أهمية المقترح في إبراز القيمة التاريخية والمكانة الكبيرة للمحافظة الغنية بأبنائها وأعلامها الأفذاذ على مر العصور، بجانب توعية الشباب المصري بتاريخ محافظتهم والشخصيات التي صنعت حضارتها كجزء أصيل من وطننا الغالي مصر.
وأكد “غنيم”، أن منظومة العمل في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء تسير وفق إجراءات مدروسة ودقيقة وبحسب القوانين والقرارات الوزارية في هذا الملف، وضمن خطة الدولة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف للحد من المخالفات سواء بتقنين أوضاعها والتصالح في مخالفات البناء في حالة استيفائها كافة الشروط والسلامة الإنشائية، وذلك من خلال السير في الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح في هذا الشأن، والتي يتم الإعلان عنها بصفة دورية وإعلام المواطنين بها.
كما لفت المحافظ، إلى متابعته المستمرة لملف تقنين الأوضاع على أراضي أملاك الدولة، والعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، مشيرًا إلى أنه يترأس أسبوعيًا اجتماع اللجنة العليا للبت لمتابعة عمل اللجان الفنية المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهود في هذا الملف.
وأشار المحافظ، إلى أنه خلال “السبعة الأشهر الماضية فقط” قد تم تحرير ما يقرب من 400 عقد ، وأكثر من 700 موافقة ، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي لطلبات التقنين التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية يوليو الماضي 1786 موافقة ، فيما بلغ إجمالي العقود المحررة حتى الآن 586 عقد منها 425 عقد مباني و161 عقد زراعة)، ويجري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين مراسلي صحف، مراسلي المواقع الإخبارية، التليفزيون، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد.