تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته واعضائه بخالص الشكر والتقدير والامتنان، إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لموافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، و توجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للمستشار الجليل عمر مروان، وزير العدل على تقدمه بمشروع القانون، الذي يراعي مصلحة المجني عليهم والحفاظ على سرية بياناتهم .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن عميق فخرها وامتنانها بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة ان ما حدث اليوم هو خطوة هامة سيذكرها التاريخ، مؤكدة على اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش، وخوفهن الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، التى ترتكب فى حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن، مشيدة بسرعة استجابة الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات أمامهن وضمان ذلك بقوة القانون الذى يؤكد الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ، ويعاقب من يخالف ذلك، حتى يأخذ العدل مجراه.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به السيد المستشار وزير العدل يؤكد على اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها، وحماية حقوق بنات وسيدات مصر مشيرة ان مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للابلاغ دون خوف او تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان.
يذكر أن مشروع القانون يهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب ، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.