أعرب عشرات الخبراء في حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة عن بواعث قلقهم من أن خطة ضم اراضي من الضفة الغربية لمستوطنات اسرائيلية جديدة، من شأنها خلق “عملية فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين”.
ويناء عليه دعت منظمة العفو الدولية لتفعيل قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي اتخذته ممثلة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، منذ شهور بفتح تحقيق فى جرائم الحرب التي ارتكبت في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والقدس الشرقية وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، وبالتالي هذا يدعم وقف خطة الضم الإسرائيلية.
ونشرت منظمة العفو الدولية 10 ملاحظات بشأن مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن المخطط الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي يرتقي إلى مرتبة جرائم الحرب.
وتأتي خطط إسرائيل “بالضم” في أعقاب إعلان الرئيس الأميريكي دونالد ترامب عن ما يسمى “صفقة القرن” في يناير2020، الذي يقترح فيها ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن خطة إدارة ترامب لن تؤدي إلا إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتكريس الإفلات من العقاب المترسخ الذي أجج عقودًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، ووفقاً للتقارير فإن الاقتراح الإسرائيلي قد يشمل ما يقرب من 33% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.اذ انه 20 أبريل، وفي أعقاب الانتخابات الثالثة التي جرت في إسرائيل في غضون عشرة أشهر، شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه السياسي بيني جانتس، حكومة ائتلافية في ظل اتفاق وحدة.
وتضمنت هذه الصفقة اتفاقاً من شأنه أن يسمح لحكومة إسرائيل بالبدء في عملية “ضم” أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، التي تتضمن المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن، وطبقاً لاتفاق الائتلاف بين نتنياهو وجانتس، يمكن للحكومة أن تقدم خطط “الضم” لمناقشة وموافقة مجلس الوزراء والبرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اعتباراً من 1 يوليو 2020.
وشددت المنظمة فى أولى ملاحظاتها على أن عملية الضم هي الاستحواذ على الأراضي بالقوة، فلا يمكن أن يكون لها أي تأثير على الوضع القانوني للأرض، التي تظل في سياق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل خطجة الضم معاملتها كجزء من الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
اما الملاحظة الثانية فهي أن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح الاستخفاف السافر بالقانون الدولي، ولا يلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال ـ بل يوجب على المجتمع الدوليإلى وضع حد للإفلات من العقاب بعد ارتكاب تلك الانتهاكات.
وفي ملاحظاتها الثالثة، لفتت المنظمة الى اان ذلك انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الآمرة في القانون الدولي، والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي.
الملاحظة الرابعة أنه بموجب القانون الإسرائيلي الداخلي، فإن التحرك نحو المزيد من “ضم” الأراضي الفلسطينية يعني استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وسياسات التمييز المؤسسي المجحف، والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، التي يواجهها الفلسطينيون بما في ذلك الحرمان الممنهج للحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، وكذلك انتهاكات لحقوق أخرى مثل حرية التنقل، والمساواة، وعدم التمييز.
وتشريد السكان المحليين، الذي يتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بحسب الملاحظة الخامسة، ويتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة مدنيين إسرائيليين بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهذا يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تؤثر عملية “الضم” على هذا التوصيف القانوني”.
في سادس ملاحظاتها دعت المنظمة إنهاء جميع العمليات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بحظر المنتجات الاستيطانية، ومنع الشركات التي تقيم في أراضيها من العمل في المستوطنات أو معها، كما طالبت المجتمع الدولي أيضاً أن يرفض ما تسمى “صفقة القرن”.
وأيدت منظمة العفو الدولية فتح تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية الحكومات لتقديم دعمها السياسي والعملي الكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية كي تقرر في اختصاصها بشأن “الوضع في فلسطين”.
وفي الملاحظة السابعة والثامنة شرحت المنظمة قانونيا بطلان أي أثر قانوني دولي للضم، بما في ذلكح ما يتعلق بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة للقطاع الخاص.
ودعت في ملاحظتها التاسعة إلى فرض عقوبات على إسرائيل.وفي الملاحظة الأخيرة، شددت المنظمة على أن المخطط الإسرائيلي لا يحدث للمرة الأولى، ففي 1967 ضمت سلطات الاحتلال القدس الشرقية من جانب واحد، وضمت هذا الجزء من المدينة، فضلاً عن المنطقة المحيطة بها التي تبلغ مساحتها 64 كيلومتراً مربعاً، داخل حدود بلدية القدس الإسرائيلية..ومرتفعات الجولان السورية، ودمرت إسرائيل أكثر من 100 قرية، تم استخدام معظم أراضيها لإنشاء مستوطنات غير قانونية، في 1981، اعتمدت قانون مرتفعات الجولان الذي يمدد الولاية القضائية والقانون الإسرائيلي لتشمل مرتفعات الجولان المحتلة، وقد تمت إدانة “ضم” مرتفعات الجولان تحديداً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار رقم 497 .