عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من المسؤولين بالوكالة، حيث تم الاتفاق على 5 مشروعات مستقبلية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليون دولار، في قطاعات دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيًا وتمكين الفتيات والحوكمة الاقتصادية ورقمنة الخدمات الحكومية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمحاكم الاقتصادية وتنمية المحافظات الأكثر احتياجا، إضافة إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين للخمس سنوات القادمة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شريك استراتيجي للحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية بقطاعات؛ مثل الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والزراعة، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتتوافق استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، و الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية المشروعات المستقبلية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تشجيع استدامة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي، وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الرسمي وتوسيع الشمول المالي للمرأة والعمل على زيادة تمكينها الاقتصادي في المحافظات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص والمجلس القومي للمرأة.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
من جانبها، استعرضت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عددًا من المشروعات المستقبلية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر، مؤكدة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ملتزمة بزيادة استثماراتها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر والمساواة بين الجنسين؛ وذلك للتخفيف على المرأة نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وبما يتماشى مع الأهداف المشتركة للحكومتين المصرية والأمريكية.
وأشارت إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي يجرى اعدادها لمدة 5 سنوات مقبلة.
جدير بالذكر، أن إجمالي المحفظة الحالية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية في مجالات الزراعة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.