أكد ممتاز السعيد وزير المالية على أن الحكومة ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى لاستكمال المفاوضات التى أرجئت بشأن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 3.2 مليار دولار ، مؤكدا أن الهدف ليس الحصول على القرض وإنما منح
صالح:إعداد ملفات خاصة بالمشروعات القومية شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس
أكد ممتاز السعيد وزير المالية على أن الحكومة ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى لاستكمال المفاوضات التى أرجئت بشأن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 3.2 مليار دولار ، مؤكدا أن الهدف ليس الحصول على القرض وإنما منح شهادة لمصر تتيح للمؤسسات الدولية أن تعطيها منحا وقروضا بما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الدكتور أسامة صالح وزير الاستثماربالتعاون مع وزارة المالية عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل .
أكد ممتاز السعيد وزير المالية على أن الحكومة ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى لاستكمال المفاوضات التى أرجئت بشأن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 3.2 مليار دولار ، مؤكدا أن الهدف ليس الحصول على القرض وإنما منح شهادة لمصر تتيح للمؤسسات الدولية أن تعطيها منحا وقروضا بما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الدكتور أسامة صالح وزير الاستثماربالتعاون مع وزارة المالية عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل .
وتوقع السعيد قيام رئيس صندوق النقد الدولى “كريستين لاجارد” بزيارة مصر قريبا لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقرض مع المسئولين المصريين .وأشار إلى أنه تم بحث مجموعة من القضايا منها العجز فى الموازنة العامة للدولة وترشيد الانفاق دون المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطنين محدودى الدخل
وأضاف السعيد أنه تم بحث السبل الكفيلة بعودة الاستقرار للبلاد وجذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل والإسراع فى بحث الملفات الخاصة مع المستثمرين الذين غيروا الأنشطة التى منحوا على أساسها أراضى من الدولة مع الحفاظ على حقوق الدولة المادية .موضحا أن الاجتماع تناول استرداد الأموال المهربة للخارج، قائلا:أن هناك جهودا تبذل بالتنسيق مع وزارة العدل لاسترداد تلك الأموال ,وضرورة المسارعة فى تفعيل تلك الجهود .
كما تناول وضع أهداف كمية تعمل الحكومة على تطبيقها لدفع عملية التنمية، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالى الحالى إلى نحو 8ر1 – 2 %، وأن يصل معدل النمو فى العام المالى الجديد إلى 5ر3 %
من جانبه أكد أسامة صالح وزير الاستثمارأنجذب الاستثمارات هى التحدى الأكبرالذى يواجهنا ووصف الاستثمار بأنه خطة وطن وليس وزارة باعتباره المخرج الوحيد للمرحلة التى نريد لمصر الجديدة أن تحققها
وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع الحالى مراجعة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عمل المستثمرين تمهيدا لإعلانها الأسبوع المقبل كما تم إعداد ملفات خاصة بالمشروعات القومية مثال شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس ,كما يجرى إعادة ملف المصالحات مرة أخرى مع المستثمرين بهدف طمأنة العالم بالإضافة إلى الاسراع فى الملفات الخاصة بمنازعات الاستثمار .
وأضاف السعيد أنه تم بحث السبل الكفيلة بعودة الاستقرار للبلاد وجذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل والإسراع فى بحث الملفات الخاصة مع المستثمرين الذين غيروا الأنشطة التى منحوا على أساسها أراضى من الدولة مع الحفاظ على حقوق الدولة المادية .موضحا أن الاجتماع تناول استرداد الأموال المهربة للخارج، قائلا:أن هناك جهودا تبذل بالتنسيق مع وزارة العدل لاسترداد تلك الأموال ,وضرورة المسارعة فى تفعيل تلك الجهود .
كما تناول وضع أهداف كمية تعمل الحكومة على تطبيقها لدفع عملية التنمية، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالى الحالى إلى نحو 8ر1 – 2 %، وأن يصل معدل النمو فى العام المالى الجديد إلى 5ر3 %
من جانبه أكد أسامة صالح وزير الاستثمارأنجذب الاستثمارات هى التحدى الأكبرالذى يواجهنا ووصف الاستثمار بأنه خطة وطن وليس وزارة باعتباره المخرج الوحيد للمرحلة التى نريد لمصر الجديدة أن تحققها
وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع الحالى مراجعة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عمل المستثمرين تمهيدا لإعلانها الأسبوع المقبل كما تم إعداد ملفات خاصة بالمشروعات القومية مثال شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس ,كما يجرى إعادة ملف المصالحات مرة أخرى مع المستثمرين بهدف طمأنة العالم بالإضافة إلى الاسراع فى الملفات الخاصة بمنازعات الاستثمار .
إس