كشف حادث قطار جرزا – العياط عن حالة التردي التي وصلت لها هيئة السكة الحديدية بعد تكرار حوادث القطارات التي راح ضحيتها العديد من المصابين وكشفت عن وجود فجوة وقصور في إحكام السيطرة علي حركة السكة الحديد, والتي كان آخرها مقتل 18 مواطنا وإصابة 100 في صدام قطار أسيوط رقم 188 مع قطار الفيوم رقم 152 والتي كان من توابعها استقالة المهندس محمد منصور وزير النقل والتحقيق مع سبعة متهمين من سائقي وكمسارية القطارين.
وعقب هذا الحادث ارتفعت الأصوات داخل المجلس المحلي لإلغاء قطار الفيوم لعدم جدواه, في حين رفض البعض هذا المطلب نظرا لأنه يخدم الطبقات الفقيرة, وبالتالي من الأفضل العمل علي تطويره.
وطني ألقت الضوء حول الحقائق في هذه القضية, حيث صرح محسن شكري, محام وحيد كامل موسي سائق قطار الفيوم رقم 152 بأن قاضي المعارضات بمحكمة العياط قام بتأجيل نظر القضية إلي جلسة غد الاثنين والمتهم فيها سبعة أشخاص.
وقال شكري إن سائق القطار 152 المتجه من القاهرة للفيوم تنتفي عنه المسئولية الجنائية بناء علي التقرير الفني الذي أعدته اللجنة الثلاثية من كلية هندسة القاهرة, الذي أوضح أن توقف القطار الذي يقوده وحيد موسي جاء نتيجة اصطدام مقدمة الجرار بجاموسة وحدث ضفط علي الصندوق الصاج الذي يقي مسورة هواء الفرامل, مما أدي إلي تلفها وفرملة القطار تلقائيا وبالتالي كان من الصعب علي السائق إصلاحها أو التحرك مرة أخري.
وأشار محامي سائق القطار, أنه بعد توقف القطار قام السائق باتخاذ جميع الإجراءات التي تتطلبها هذه الظروف حيث حاول الاتصال ببرج المراقبة والاتصال بالمراقبة المركزية لمدة لا تقل عن 10 دقائق ولم يستجب أحد وهذا مسجل بالبرج المركزي, إضافة إلي أن القطار 188 لم يلتزم بدلالة السيمافورات التي تضئ الطريق لملاحظة توقف القطار المقابل, كما أن قطار الصعيد يحتوي علي لوحة إلكترونية تمكنه من كشف الطريق علي بعد يسمح بوقف قطاره باستعمال فرامل رباط سريع بعكس قطار الفيوم الذي لم يتطور ولا توجد به أي لوحة إلكترونية.
إن الحادث يثير تساؤلات حول ضعف أداء هيئة السكة الحديد وعدم وجود سياسة متطورة للحد من هذه الحوادث وصيانة الأبراج والاستخدام الإلكتروني الأكثر تطورا ومنها تطوير قطار الفيوم.
يرجع إنشاء خط قطار الفيوم إلي أكثر من 100 عام ويتجه من الفيوم – الواسطي – القاهرة وكان يصل إلي مركزي سنورس وأبشواي, ومنذ عشر سنوات تم رفع خطي القطار إلي سنورس وأبشواي بناء علي رغبة الأجهزة الشعبية والتنفيذية ولقناعة هيئة السكة الحديد بعدم جدوي تشغيل القطار علي هذين الخطين وبصفة عامة عدم جدوي تشغيله, حيث تم إقامة طريق بديلا للسكة الحديد وتم رفع القطار من جزء داخل مدينة الفيوم ولولا مطالبة محافظة بني سويف وقتها بالإبقاء علي الخط الوحيد الذي يعمل حاليا وهو الفيوم – الواسطي, والذي يخدم طلبة وطالبات الجامعة لقامت الهيئة برفع هذا الخط أيضا.
وبعد أن تم إنشاء جامعة مستقلة في الفيوم وأخري مستقلة في بني سويف ظل الاحتياج إلي استخدام خط السكة الحديد بين الفيوم والقاهرة, وبدأت المطالبة مرة أخري من الأجهزة الشعبية والتنفيذية برفع الخط الحالي لأن ذلك يضع الفيوم علي الخريطة السياحية باستغلال المساحات التي ستتركها خطوط القطار وتبلغ حوالي 50 فدانا في وسط مدينة الفيوم ويمكن للمحافظة أن تنفذ مخطط التنمية لإعادة شكل وتخطيط المدينة واستغلال المساحات في العديد من مشروعات التنمية والتطوير.
وكان المجلس المحلي لمدينة الفيوم برئاسة سامي محجوب ناقش خلال جلساته ما وصلت إليه دراسة يابانية تمت بالتعاون مع هيئة السكة الحديد عام 1996 أكدت ضرورة رفع أو إلغاء خطوط القطار بين سنورس وأبشواي بالفيوم وخط القطار الحالي الفيوم – الواسطي, وأن جميع الدراسات تؤكد عدم جدوي تشغيل خط قطار الفيوم سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية, وأنه تم الانتهاء من مخطط تنمية شاملة لاستغلال مساحات الأراضي التي يشغلها خط القطار الآن في حالة إلغائه.
من جانبه قال ميشيل ميلاد رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الشعبي المحلي لمدينة الفيوم, إنه ضد المطالبة بإلغاء خط قطار الفيوم القاهرة وذلك رغم حوادث القطارات الشهيرة مؤخرا, ويري أنه من الأفضل تطوير هذا الخط وتحديث القطارات العاملة عليه بما يتناسب مع احتياجات المواطنين لأن عدم وجود خدمة جيدة بالقطار يضطر المواطن لاستقلال سيارات الأجرة والميكروباص والتي تستغله برفع الأجرة الرسمية إلي الضعف في ظل غياب رقابة إدارة المواقف وإدارة المرور عليها.