قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(275)‏

منذ‏ ‏نحو‏ ‏شهرين‏ ‏التقيت‏ ‏بفريق‏ ‏إعلامي‏ ‏من‏ ‏سويسرا‏ ‏يقوم‏ ‏بإعداد‏ ‏برنامج‏ ‏تليفزيوني‏ ‏عن‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏,‏وكان‏ ‏من‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏ينصب‏ ‏حديث‏ ‏معد‏ ‏البرنامج‏ ‏معي‏ ‏عن‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وأحوال‏ ‏أقباط‏ ‏مصر‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏حرية‏ ‏المعتقد‏ ‏وكفالة‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏وحقوق‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏إلي‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏المسائل‏ ‏المتصلة‏ ‏بكافة‏ ‏أشكال‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏.‏
وبعد‏ ‏أن‏ ‏فرغ‏ ‏معد‏ ‏البرنامج‏ ‏من‏ ‏أسئلته‏ ‏المتصلة‏ ‏بأقباط‏ ‏مصر‏ ‏فاجأني‏ ‏بسؤال‏ ‏قال‏ ‏إنه‏ ‏خارج‏ ‏إطار‏ ‏المناقشة‏ ‏حول‏ ‏الترتيبات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تجري‏ ‏آنذاك‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏ ‏لاستفتاء‏ ‏الشعب‏ ‏السويسري‏ ‏عن‏ ‏أمر‏ ‏حساس‏ ‏يثير‏ ‏جدلا‏ ‏كبيرا‏ ‏هناك‏ ‏وهو‏ ‏منع‏ ‏إقامة‏ ‏المآذن‏ ‏التابعة‏ ‏للمساجد‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏,‏حيث‏ ‏ينقسم‏ ‏المجتمع‏ ‏والتيارات‏ ‏السياسية‏ ‏فيه‏ ‏بين‏ ‏مؤيد‏ ‏لكفالة‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏تحفظات‏ ‏أو‏ ‏معوقات‏ ‏وبين‏ ‏متوجس‏ ‏من‏ ‏رصد‏ ‏تنامي‏ ‏تيار‏ ‏الإسلام‏ ‏السياسي‏ ‏ورافض‏ ‏لإطلاق‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏بلا‏ ‏حدود‏.‏
وطلب‏ ‏معد‏ ‏البرنامج‏ ‏أن‏ ‏يعرف‏ ‏رأيي‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القضية‏ ‏فقلت‏ ‏إنني‏ ‏غير‏ ‏متابع‏ ‏لمؤشرات‏ ‏نمو‏ ‏تيار‏ ‏الإسلام‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏,‏كما‏ ‏أنني‏ ‏لست‏ ‏أدري‏ ‏ما‏ ‏العلاقة‏ ‏المباشرة‏ ‏بين‏ ‏ذلك‏ ‏وبين‏ ‏منع‏ ‏إقامة‏ ‏المآذن‏ ‏طالما‏ ‏أن‏ ‏حرية‏ ‏إقامة‏ ‏المساجد‏ ‏للصلاة‏ ‏مكفولة‏,‏لكني‏ ‏مشفق‏ ‏علي‏ ‏دولة‏ ‏مثل‏ ‏سويسرا‏ ‏اشتهرت‏ ‏باعتدالها‏ ‏وحيادها‏ ‏وابتعادها‏ ‏عن‏ ‏دوائر‏ ‏الصراع‏ ‏أن‏ ‏تدخل‏ ‏تلك‏ ‏الدوائر‏ ‏وتنضم‏ ‏بذلك‏ ‏إلي‏ ‏قائمة‏ ‏طويلة‏ ‏من‏ ‏الدول‏-‏أكثرها‏ ‏في‏ ‏منطقتنا‏ ‏العربية‏ ‏وفي‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏-‏تفتقر‏ ‏إلي‏ ‏السماحة‏ ‏وتخنق‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏وتضع‏ ‏العراقيل‏ ‏أمام‏ ‏ممارسة‏ ‏الأقليات‏ ‏الدينية‏ ‏لشعائرها‏ ‏وبناء‏ ‏دور‏ ‏عبادتها‏,‏هذا‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏تمنع‏ ‏تماما‏ ‏أيا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏أصلا‏.‏
مرت‏ ‏الأسابيع‏ ‏وجري‏ ‏الاستفتاء‏ ‏بالفعل‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏حيث‏ ‏صوتت‏ ‏نسبة‏57.50% ‏من‏ ‏السويسريين‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏منع‏ ‏بناء‏ ‏المآذن‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏,‏ليتم‏ ‏وفق‏ ‏ذلك‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏السويسري‏…‏الملفت‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏السويسرية‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏تشجع‏ ‏هذه‏ ‏النتيجة‏ ‏لكن‏ ‏المسار‏ ‏الديموقراطي‏ ‏المتبع‏ ‏هناك‏ ‏يوجب‏ ‏احترام‏ ‏رأي‏ ‏الأغلبية‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏ردود‏ ‏الفعل‏ ‏المتوقعة‏ ‏والتي‏ ‏بدأت‏ ‏تباشيرها‏ ‏في‏ ‏الظهور‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏الاحتجاج‏ ‏والشجب‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏وصفته‏ ‏الدوائر‏ ‏الأوربية‏ ‏نفسها‏ ‏بأنه‏ ‏انتهاك‏ ‏للحريات‏ ‏الدينية‏ ‏وبين‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تتعرض‏ ‏له‏ ‏سويسرا‏ ‏من‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏اقتصادية‏ ‏تطول‏ ‏مصالحها‏ ‏بالضرر‏.‏
أنحي‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏جانبا‏ ‏لأقف‏ ‏أتأمل‏ ‏تيارات‏ ‏الرفض‏ ‏والشجب‏ ‏والاحتجاج‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏منطقتنا‏ ‏والتي‏ ‏تصيبني‏ ‏بالتعجب‏ ‏والاندهاش‏…‏صحيح‏ ‏أنني‏ ‏لم‏ ‏أكن‏ ‏أتمني‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏سويسرا‏ ‏علي‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏السياسة‏ ‏التي‏ ‏أفضت‏ ‏إليها‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستفتاء‏,‏لكن‏ ‏بما‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏حدث‏ ‏وأصبح‏ ‏أمرا‏ ‏واقعا‏ ‏دعونا‏ ‏نقول‏ ‏إنه‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏ينتقده‏ ‏ويرفضه‏ ‏أي‏ ‏كيان‏ ‏ديموقراطي‏ ‏يمارس‏ ‏بالفعل‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏أتباع‏ ‏الديانات‏ ‏المختلفة‏ ‏ويكفل‏ ‏الحريات‏ ‏غير‏ ‏المنقوصة‏ ‏للجميع‏…‏أما‏ ‏أن‏ ‏تأتي‏ ‏ردود‏ ‏الأفعال‏ ‏الأكثر‏ ‏سخونة‏ ‏وانفعالا‏ ‏وعنفا‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏ومجتمعات‏ ‏متمرسة‏ ‏علي‏ ‏الفرز‏ ‏الديني‏ ‏ومتورطة‏ ‏في‏ ‏خنق‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏وضالعة‏ ‏في‏ ‏تعويق‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الخاصة‏ ‏بالأقليات‏ ‏الدينية‏ ‏فتلك‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏الأكثر‏ ‏غرابة‏ ‏والتي‏ ‏تستعصي‏ ‏علي‏ ‏الفهم‏ ‏والإدراك‏.‏
الدكتور‏ ‏علي‏ ‏جمعة‏ ‏مفتي‏ ‏الديار‏ ‏المصرية‏ ‏أعلن‏ ‏شجبه‏ ‏واستنكاره‏ ‏لتمرير‏ ‏تشريع‏ ‏حظر‏ ‏المآذن‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏ ‏معتبرا‏ ‏إياه‏ ‏هجوما‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏وإهانة‏ ‏لمشاعر‏ ‏المجتمع‏ ‏الإسلامي‏,‏لكن‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏جمعة‏ ‏يعلم‏ ‏تماما‏ ‏أنه‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الحظر‏ ‏تظل‏ ‏حرية‏ ‏إقامة‏ ‏المساجد‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏ ‏غير‏ ‏مقيدة‏ ‏ويظل‏ ‏حق‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏سويسرا‏ ‏في‏ ‏الصلاة‏ ‏مكفولا‏…‏بينما‏ ‏هنا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لا‏ ‏يعير‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏جمعة‏ ‏التفاتا‏ ‏للواقع‏ ‏المختل‏ ‏بين‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بتشريعات‏ ‏وممارسات‏ ‏شراء‏ ‏الأراضي‏ ‏واستصدار‏ ‏تراخيص‏ ‏البناء‏ ‏والحصول‏ ‏علي‏ ‏الموافقات‏ ‏للتدعيم‏ ‏والتجديد‏ ‏والترميم‏ ‏أو‏ ‏للتوسعات‏ ‏أو‏ ‏للهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏البناء‏…‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏المختل‏ ‏الذي‏ ‏يتسم‏ ‏باليسر‏ ‏للمسجد‏ ‏والعسر‏ ‏للكنيسة‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏مجهولا‏ ‏لأحد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ورصيد‏ ‏ما‏ ‏أكتبه‏ ‏ويكتبه‏ ‏غيري‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تربص‏ ‏السلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏والأمنية‏ ‏بالكنائس‏ ‏وعرقلتها‏ ‏الأوراق‏ ‏والتصاريح‏ ‏ومنعها‏ ‏المباني‏ ‏أصبح‏ ‏متناميا‏ ‏ومعروفا‏ ‏للكافة‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏رصيد‏ ‏الهجمات‏ ‏والاعتداءات‏ ‏التي‏ ‏تتعرض‏ ‏لها‏ ‏الكنائس‏ ‏والجمعيات‏ ‏القبطية‏ ‏وممتلكات‏ ‏المسيحيين‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏الغوغاء‏ ‏والخارجين‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏والذي‏ ‏أصبح‏ ‏له‏ ‏مساحة‏ ‏شبه‏ ‏دائمة‏ ‏في‏ ‏إعلامنا‏…‏يضاف‏ ‏إلي‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏إلحاح‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏للعام‏ ‏الثالث‏ ‏علي‏ ‏التوالي‏ ‏علي‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏لتحرير‏ ‏الكنائس‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏المؤسف‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏ ‏ودون‏ ‏أية‏ ‏بادرة‏ ‏للتحرك‏ ‏الإيجابي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الاتجاه‏…‏هذا‏  ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏كنائس‏ ‏المدن‏ ‏الكبيرة‏ ‏مثل‏ ‏القاهرة‏ ‏والإسكندرية‏ ‏وعواصم‏ ‏المحافظات‏,‏أما‏ ‏إذا‏ ‏خرجنا‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏إلي‏ ‏المدن‏ ‏الصغيرة‏ ‏والقري‏ ‏فحدث‏ ‏ولا‏ ‏حرج‏,‏لأن‏ ‏ما‏ ‏يصل‏ ‏إلينا‏ ‏عن‏ ‏الغرف‏ ‏الضيقة‏ ‏التي‏ ‏يشار‏ ‏إليها‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏كنائس‏ ‏يندي‏ ‏له‏ ‏الجبين‏,‏ومسألة‏ ‏إظهار‏ ‏الكنيسة‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏بأي‏ ‏شكل‏ ‏معماري‏ ‏مميز‏ ‏أو‏ ‏بوضع‏ ‏صليب‏ ‏أعلاها‏ ‏تعد‏ ‏أمنية‏ ‏بعيدة‏ ‏المنال‏,‏أما‏ ‏تجاوز‏ ‏ذلك‏ ‏بحلم‏ ‏بناء‏ ‏برج‏ ‏لجرس‏ ‏الكنيسة‏ ‏فهو‏ ‏الجنون‏ ‏بعينه‏ ‏والمستحيل‏ ‏ذاته‏…‏فكيف‏ ‏بنا‏ ‏نغض‏ ‏البصر‏ ‏عن‏ ‏ترتيب‏ ‏بيتنا‏ ‏من‏ ‏الداخل‏ ‏بينما‏ ‏ننتفض‏ ‏غضبا‏ ‏لنعلم‏ ‏الآخرين‏ ‏كيف‏ ‏يرتبون‏ ‏بيتهم؟‏!!!‏
هذا‏ ‏الحديث‏ ‏له‏ ‏بقية‏ ‏مرهونة‏ ‏بما‏ ‏يستجد‏ ‏من‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏دول‏ ‏منطقتنا‏ ‏الشهيرة‏ ‏بوأدها‏ ‏للحريات‏ ‏الدينية‏…‏