يستمر نضال المرأة المصرية فى الدفاع عن اسرتها وعن الوطن بل واحيانا عن استمرار الحياة فى العالم ، وهذا ما فرضته أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في أكثر من 177 دولة على مستوى العالم ونجد دور المرأة يتعاظم فى هذه الظروف من كل النواحى الاجتماعية والاسرية والصحية والاقتصادية ، ولكن يأتى الاثرالاقتصادى أحيانا اعظم من قدراتها ، وخاصة التى تعولها النساء ، حيث يرتفع عدد الأمهات اللواتي يواجهن مثل تلك المعضلة في جميع أنحاء العالم وتتراكم العواقب .
الام المصرية تستعد وتواجه وتدعو الله
تقول الهام بشارة ‘‘ام مصرية ‘‘ عندما بدأت الازمة وكأى أم كان هناك استعداد للاحداث وان كان هناك اثر سلبى مما حدث فقد كنت اعمل والان لا ن ولكن كان علي ان اكمل ما بدأته من استعداد ، فلدي طفلين احداهما في المرحلة الثانوية والآخر في الجامعة ، وان كان توقف الدراسة خفف بعض الشئ من الالتزامات اليومية وبدأت أتحدث مع الاولاد واتفقنا كيف ستسير هذه الازمة وقدروا ذلك .
وبدأت طريق الاستعداد من خلال المواد التموينية بالاضافة الى الطلبات اليومية البسيطة لكي استطيع أعيش يوم بيوم وكانت يد الله معي والبركة تأتى أكثر من الأيام العادية . ولا اتمنى سوى ان يكونوا اولادي بخير وتنتهى هذه الازمة وترجع بلدي احسن من الأول وارجع الي عملي ان وجد .
وتوضح مها عادل مدرسة ، اعمل بمدرسة خاصة بمرتب بسيط ، ولكن مع توقف الدراسة اغلقت المدرسة ولم نحصل علي مرتبنا من الشهر الماضى ، ولاننى اعيل اسرتى المكونة من زوج مريض وثلاث اطفال ، لا اعرف ماذا اعمل ، وما اعتمد عليه الان هو المواد التموينية وستر الله ، ولا اعلم اذا استمر الحال لاكثر من ذلك ماذا افعل ، لا يوجد عمل او اجر .
وتحكى رشا وهى لا تعمل ، ان زوجها فقد عمله كعامل يومى بعد هذه الازمة ولولا معاش أمى الارملة التى تساعدنا به ما أستطعت العيش انا واولادى .
قصص توضح معاناة الام والزوجة المصرية ممن كانوا يعملوا بشكل رسمى أم لا وكيف اثرت هذه الازمة على حياتهن ، فاذا كان متطلبات المعيشة الاساسية صعب الحصول عليها فما بالنا بما طرح مع هذه الازمة مع احتياجات النظافة والرعاية الصحية ، قضية كبيرة تتحملها المرأة ويساندها كما تقول يد الله ، لذا نطرح فى هذا التجقيق هذه الاشكالية ومحاولة طرح الحلول من المتخصصين .
المرأة تقف أمام وباء عالمى
توضح نهلة الضبع باحثة بقضايا النوع الاجتماعى والمساواة بين الجنسين أن الاحوال حقيقة صعبة خاصة على النساء من التى تعمل او التى لا تعمل بشكل رسمى من عاملات المنازل فهى مازالت تعول اسرة بكاملها مع توقف العمل او فرص بديلة ، كما أن موضوع أعانة ال500 جنيه بها معوقات حيث انها أستمارات اليكترونية ومعظم هؤلاء السيدات ليس لديهم الامكانيات لذلك ، كما أن المساعدات التى تأتى للنساء المعيلات سواء بمبلغ شهرى او شنطة من الاعمال الخيرية مع ازدياد العدد من المحتاجين أصبحت أقل ، ومع الزيادة فى الحاجة مع قلة العمل نجدهم يبجثون عن اى عمل فنجد النساء التى تعمل بتنظيف المنازل تأتى لعمل اى شئ مقابال اى مبلغ للمعيشة ، غير النساء البائعات للخضار فى الشارع اصبح حالتهن اسواء ماديا وصحيا ، وان كان هناك مساعدة ومساندة تأتى اكثر من الافراد وهى عبارة عن وجبات وشنط .
من وجهه نظرى هناك ازمة كبيرة فى المجتمع وان كان هناك مسئولية كبيرة على الدولة من تحمل ظروف هذه الاسر ولكن مع اقتصادنا لا اعرف الحل .
تنسيق للعمل لتوفير حماية متكاملة
يقول الاستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ، تأتى ازمة وباء فيروس كورنا لتؤكد اهمية إعادة النظر في توفير مظلة الحماية المتكاملة للفئات الاكثر ضعفا وفقرا في المجتمع وأهمها النساء ، فبالرغم من تضرر قطاعات كثيرة من المصريين من هذا الوباء في مصدر رزقه لكن تضرر العمالة غير المنتظمة هو الاكثر ضررا وهو ما يستلزم سرعة الاستجابة لتوفير الدعم الكامل والحماية ، فبالقاء نظرة عامة على اوضاع العمل في مصر نجد انه تبلغ اعداد من يعملون بأجر في مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر 17,6 مليون , مع العلم ان 48.1% من العاملين بأجر مشتركون في التأمينات الاجتماعية.
وتبقي مشكلة القطاع غير المنظم ومنهم الفئة الأولي بالرعاية وهي العاملين بأجر في القطاع غير الرسمي خارج المنشآت والذين يبلغ عددهم حوالي 5,6 مليون ولنفترض انهم وصلوا الي 6 مليون عامل ، فهؤلاء يحتاجون لتأمين الحد الأدني للأجور اللازمة لهم بواقع 1500 جنيه شهريا بذلك نكون في احتياج لتوفير 9 مليار جنيه شهرياً كتعويض لهم عن الأجور او 27 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة القادمة.
وقد أصدرت منظمة العمل الدولية دراسة عن تأثير وباء الكورونا على أوضاع العمال وزيادة البطالة وتعميق الفقر وفى تقييم أولي لتأثير مرض كورونا (COVID-19) على عالم العمل في العالم اوضحت إلى أن آثاره ستكون بعيدة المدى، وستدفع الملايين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة وفقر العاملين، ويقترح تدابير من أجل مواجهة حاسمة، منسقة وفورية ، ولكن، إذا حدثت استجابة منسقة دولياً على صعيد السياسات، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008 – 2009، فسيكون الأثر على البطالة العالمية أقل بكثير.
وتحذر دراسة منظمة العمل الدولية من أن بعض الفئات ستتأثر بأزمة الوظائف أكثر بكثير من فئات أخرى، مما يفاقم عدم المساواة . ومن هذه الفئات العاملون في وظائف أقل حماية وأدنى أجراً، ولا سيما الشباب والعاملين الأكبر سناً والنساء والمهاجرون أيضاً. فهاتان الفئتان مهددتان بسبب ضعف الحماية والحقوق الاجتماعية، وبسبب زيادة النساء بنسب كبيرة في الوظائف متدنية الأجر وفي القطاعات المتضررة ، لذا يعتبر الحوار الاجتماعي، والمشاركة مع العمال وأصحاب العمل وممثليهم ، أمراً مهماً جداً لبناء ثقة الجمهور ودعم التدابير التي نحتاجها للتغلب على هذه الأزمة.
ورغم ما قامت به وزارة القوى العاملة، من صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة ، ولكن تظل اشكالية ان عدد كبير من الفقراء من العمالة غير المنظمة وخاصة العاملين بأجر قد لا يملكون حاسبات الكترونية او أجهزة اتصال حديثة لكي يدخلوا للموقع ويسجلوا أنفسهم , ويجب ان تضع وزارة القوى العاملة ذلك في الحسبان .
وأكد عبد الحافظ على دور مؤسسات المجتمع المدني وانها الاسرع استجابة لمتطلبات وظروف العمالة غير المنتظمة في وقت الازمة فقد ظهرت العديد من المبادرات الهامة والسريعة والناجزة في توفير الدعم لأسرة العمالة غير المنتظمة , هذه الجهود التي لابد ان يتم التنسيق فيما بينها وفيما بينها وبين مؤسسات الدولة , ومنها بنك الطعام ،وصندوق تحيا مصر .
فى النهاية طالب رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ، بسرعة انشاء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات القوى العاملة ، سرعة صرف إعانات من صندوق طوارئ العمال، البدء في إجراءات استثنائية لتمكين أفراد جدد من العمالة غير المنتظمة من الحصول على وثيقة “أمان”، التي توفر حماية تأمينية للعمالة غير المنتظمة، تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدنى وتنسيق العمل بينهم لتوفير مظلة حماية متكاملة للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة بسبب الوباء ووضع خريطة وقاعدة بيانات للمستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه .
المرأة محور رئيسى فى مواجهة كورونا
كما أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى أحدث بياناتها ، أن جائحة (كوفيد-١٩) أثبتت أن المرأة محور رئيسى من محاور مواجهة المرض ، حيث تقدم النساء كل يوم مساهمات حاسمة لمعالجة تفشي المرض ، وإنها أزمة تنشر المعاناة الإنسانية كل يوم ، إذ أنها ليست مجرد مشكلة صحية وإنما هي صدمة عميقة للمجتمع الدولى واقتصاده.
وكشفت الهيئة أن وجود النساء فى صميم جهود الرعاية والإستجابة الجارية ضد جائحة كوفيد -١٩يؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين ، وأنهن يقدمن مساهمات أساسية ، ولكنهن أكثر تضررا من الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتفشي المرض.
وتطالب هيئة الامم المتحدة ان تضمن الحكومات أو الشركات حماية الدخل، الذى يمكن أن يُجنب الأسر الوقوع في براثن الفقر خاصة للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي ، الذي تعمل تحت مظلته معظم النساء فيفضل توجيه تدابير هذه الحماية الاجتماعية إلى النساء بشكل خاص. إنها لحظة يتعين على الحكومات فيها أن تدرك ضخامة المساهمة التي تقدمها النساء والوضع الاقتصادي المهدد للكثير منهن. وهذا يشمل التركيز على القطاعات التي تكون فيها النساء أكثر تمثيلًا وأقل أجرًا، مثل العاملات بأجر يومي، وصاحبات الأعمال الصغيرة، والعاملات في قطاعات التنظيف، والرعاية، والصرف، وتجهيز الأطعمة وفي الاقتصاد غير الرسمي.
على الصعيد العالمي، تشكل النساء 70 في المائة من العاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الصحي والاجتماعي، مثل الممرضات والقابلات، وعاملات النظافة والعاملات بمجالات غسل الملابس. نحن بحاجة إلى استراتيجيات التخفيف التي تستهدف على وجه التحديد الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي مرض كوفيد-19 في النساء والتي تبني قدرة المرأة على الصمود وتدعمها . ولجعل هذه الاستجابات مصممة بشكل جيد قدر الإمكان، يجب أن تشارك المرأة بشكل كامل في وضعها، وأن تكون متلقية ذات أولوية للمساعدة، وشريكة في بناء الحلول على المدى الطويل.
ومن المحتمل أيضًا أن تكون العواقب الاقتصادية التي نتجت عن هذا الفيروس أشد ضررًا على النساء، بسبب أن وظائفهن عادة ما تكون غير مضمونة، وأنه عادة ما تصعب إمكانية وصولهن إلى الموارد المالية.
لذا طالبت هيئة الامم المتحدة من الحكومات وجميع الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات بما في ذلك القطاع الخاص أن ينتهزوا هذه الفرصة لتخطيط استجابتهم لهذا الفيروس كما لم يفعلوا من قبل، وأخذ منظور النوع الاجتماعي في الاعتبار كليًا، كما تحتاج المنظمات التي تخدم النساء إلى المساعدة لتعزيز استجابتها والإعداد للتعافي . ويتطلب ذلك موارد تفتقر إليها العديد من المنظمات، فنناشد الجهات الممولة بتعزيز دعمهم للمرأة بدلًا من اتباع نهج التقشف.