_ المجتمع المصري بأسره عليه مسئولية أجتماعية تجاه هذه الفئة
_ أستمرار الأزمة..قد يدفع الدولة لصرف المنحة لمدة إضافية
_ مبادرات الفنانين بالتبرع بالشنط الرمضانية غير كافي
_ عجلة الاقتصاد لا يجب أن تقف…وعلى أصحاب الأعمال التأكيد على الإجراءات الاحترازية
_ زيادة عدد العاطلين سيجعلهم كالقنبلة الموقوفة
_ العمل بالمشروعات القومية قد يكون طوق النجاة
_ دخول العمالة الموسمية تحت مظلة التأمينات الاجتماعي..حق يكفله القانون
يطل على مصر عيد العمال هذا العام بمذاق مختلف، رغم كل التحضيرات لإعلان إنخفاض في نسب البطالة والفخر لتدريب وتشغيل أعداد كبيرة من شباب مصر. ولكن نحن مثلنا مثل العديد من دول العالم الذي تأثر عمالها بجائحة فيروس كورونا المستجد، فكان علينا هذا العيد قبل أن نصفق بأيدينا لأيادي مصر العاملة، أن نستمع وسط أزدحام عقولنا بالدراما الرمضانية وأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، لأصوات قلق الكثير من العمالة المصرية وخصوصا غير المنتظمة منها، الذي تخللها بالطبع كلمات شكر وثناء لموقف الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصرف منحة لهم، فهم في حالة ضيق لتوقفهم عن العمل وخوف من أن تطول الأزمة. وزاد المشكلة تعقيدا عودة كثيرين من العمال المصريين العاملين خارج مصر تنفيذا للإجراءات الأحترازية التي اتخذتها العديد من الدول ..لذلك كان علينا أن ننتهز فرصة حلول عيد العمال لنستمع لمخاوف العمالة غير المنتظمة ونطرحها أمام المتخصصين والمسؤولين في محاولة لمعرفة وجهات النظر المختلفة لإجاد بعض الحلول:_
في البداية قالت سامية إسحق، عاملة نظافة بالمنازل، إنها منذ بداية شهر مارس متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود طلب عليها من زبائنها التي أعتادت ان تذهب لهم لتنظيف بيوتهم خوفا من نقل فيروس كورونا، مؤكدة أنها ليست مريضة ولا تعاني من أي أعراض من التي تشير إليها وسائل الإعلام، ورغم حصولها منذ أيام على المنحة التي تقدر ب٥٠٠ جنيه التي وجه الرئيس السيسي لمنحها ولكنها أنفقتها كلها في سداد إجار شقتها، ولم تغفل “أسحق”، أن توجه الشكر للدولة التي ساهمت في تخفيف أزمتها ولكنها مازالت لا تستطيع سد أحتياجات أسرتها. كما أنها تخشى من أستمرار الأزمة لفترة أطول.
وذكر صبري عوض، كهربائي، أن الأزمة لم تعد لها ملامح واضحة حتى الآن، حيث تعطل الكثير من الشغل وألغيت العديد من الاتفاقات بسبب الخوف من هذا الوباء، كما أزداد الأمر سواءا بسبب عودة أخويه من دولة الكويت بسبب انتهاء إقامتهم وعدم مقدرتهم على تجديدها وأستمرارهم في العمل هناك في ظل الظروف الراهنة، ليصبح هو وأخويه بلا عمل.
مد لفترة المنحة..وتكاتف جميع الجهات
يرى محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في حالة أستمرار الأزمة أكثر من ثلاث شهور، بالتأكيد ستبحث الدولة استمرار صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاث شهور إضافية، كما أن الكثير من رجال الأعمال وأهل الخير على استعداد دائم لدعم العمالة غير المنتظمة في كافة الاتجاهات .كما أشاد بمجهود وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر، وصرح أن النقابات العامة التابعة لها العمالة غير المنتظمة تفكر وتعد لمبادرة ستسهم بشكل جدي في حل أزمة هذه الفئة في الفترة القادمة.
وتابع: إننا مؤمنين أن المجتمع المصري بأسره عليه مسئولية أجتماعية تجاه هذه الفئة الأولى بالرعاية، مؤكدا على عمل جميع الجهات من هذا المنطلق؛ رئيس الجمهورية ومجلس النواب ووزارة القوى العاملة، ورجال الأعمال والاتحادات المهنية. ونوه “وهب الله”، على ضرورة استمرار عجلة الإنتاج في الدوران واستمرار العمالة في أماكنهم مع الأخذ في الاعتبار للإجراءات الاحترازية، في جميع مواقع العمل بشكل جيد، لأن ذلك يعمل على حماية اقتصادنا وأروحنا.
مساهمات أكبر من نجوم المجتمع ورجال الأعمال
وناشدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الفنانين ولاعبي كرة القدم بأن يساهموا بشكل أكبر لدعم هذه الفئات، فمبادراتهم بالتبرع بالشنط الرمضانية غير كافي، فثمن الشنطة لا يتعدى ٢٠٠.جنيه، لأن تواجد هؤلاء النجوم على الساحة يرجع إلى مشاهدات الناس، وتابعت: إذا نظرنا إلى آجور الممثلين المشاركين في الأعمال الدرامية الرمضانية، سنعرف أن هذه المساهمات لا تمثل شئ بالنسبة لهم، وتمنت أن يتبرع كل نجم بمليون جنيه على الأقل لصندوق تحيا مصر، فمثلما عشقهم الناس عليهم أن يساندوهم في أزمتهم، وكذلك جميع رجال الأعمال، ليس مجرد أثنين أو ثلاثة منهم، وتدعو “درويش” أن يساهم الجميع، فيجب أن يكون هناك سباق للخير وتكافل أجتماعي، لصالح هؤلاء البسطاء، خصوصا أن كل هذه المساهمات تخصم من الضرائب، وعن إدارت الحكومة المصرية لهذه الأزمة أكدت أنها تبذل قصارى جهدها، فلا يوجد دولة قامت بما قامت به مصر ، ولو استمرت أزمة كورونا أكثر من ستة أشهر سيكون على الحكومة أعباء فوق الطاقة.
دوران عجلة العمل ومراعاة سبل الوقاية
وتمنت “درويش”، أن تصبح الأمور أفضل خلال الشهرين القادمين، ولكن لو أمتدت الأزمة فيجب أن تعود المنشآت والمصانع والمزارع لعمالها حتى ولو بأعداد أقل ، حتى لا نوقف عجلة الاقتصاد، مع أخذ في الأعتبار الأحتياطات الوقائية كتبديل الملابس فور الوصول للعمل وأرتداء الكمامات والقفزات والحفاظ على المسافة الصحية مع الآخرين، مؤكدة على ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بإحضار كل سبل الأمان للعاملين لديهم من كمامات ومطهرات وملابس بديلة، وتابعت لا مانع أن يتحمل أصحاب الأعمال جزء من أجور العاملين الذين حالات الظروف من أستمرار عملهم في ظل جائحة كورونا، كالعاملين في البيوت.
فرص عمل بالمشروعات القومية
من جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى: من المعروف أن أزمة وباء كورونا تسببت في توقف الإنتاج والطاقة وضرب الإقتصاد العالمي وعلى رأسهم الإقتصاد الأمريكي الذي يعتبر من أقوى اقتصاديات العالم والذي كان له توابع على اقتصاديات جميع الدول بما فيهم مصر، مما جعل جميع الدول تقوم ببعض الأمور الاحترازية كإغلاق الحدود وتوقف الطيران والملاحة وترحيل العمالة وذلك لمواجهة فيروس كورونا، مما تسبب في أرتفاع معدل البطالة في مصر بسبب نزوح كل العاملين في أغلب الدول إلى بلادهم.
وترى “الملاح”، أنه يجب من إيجاد حلول وبدائل لتشغيل تلك العمالة وذلك من خلال تكاتف القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل حتى وإن كان برواتب قليلة في بداية الأمر، حتى نتفادى أن يصل الأمر بهم إلى ارتكاب جرائم للحصول على أموال لأن البطالة تكون إحدى بذور الجريمة، وأشارت إلى ضرورة تشغيلهم في المشروعات التي تقوم بها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة، وشددت على ضرورة استغلال هذه الفترة لتدريبهم حتى يصبح العامل مهئ لسوق العمل في أي رقت وبالتالي يعود النفع للدولة من ناحيتين الاستثمار وتقليل عدد العاطلين وإلا سوف يكونوا كالقنبلة الموقوفة في المجتمع المصري إذا استمر الوضع في زيادة عدد العاطلين .
صندوق للطوارئ ..وشهدات “آمان”
وعن دعم وزارة القوى العاملة للعمالة المنتظمة أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام صندوق الطوارئ بالوزارة بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دعمهم بالقطاعات المتضررة، وعن جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة بشكل عام، قال “سعفان” أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “أمان” على العمالة غير المنتظمة بـ 27 محافظة، وذلك ضمن حملة “حماية” التي تم اطلاقها في عام 2018، بعد المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحماية هذه الفئة، وتوفير شهادات “أمان” لهم، وجار وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحياً واجتماعيا لهذه الفئة من العمال.
ضمهم لمنظومة التأمينات الجديدة
وأضاف “سعفان” أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أقر حوافز مجزية لضم العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولات، لمنظومة التأمينات الجديد، وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق القانون بداية من العام الحالي، وعلى هذه الفئة الذين يعملون لحساب أنفسهم سرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعي، حيث يكفل القانون الجديد لهم التمتع بالحماية ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية.