نفي البنك المركزي المصري، ما تداولتة بعض صفحات التواصل الإجتماعي، من أنباء بشأن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات البلاستيكية بحد اقصي نهاية يونيو ٢٠٢٠.
وأكد البنك المركزي ، أنه لا صحة لإلزام المواطنين بإستبدال العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية .
وأوضح البنك المركزي خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر.
وشدد على أن جميع العملات الورقية المستخدمة حالياً سارية كما هي ودون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة، سوف يتم طرح فئة الـ 10 جنيهات كمرحلة أولى، وذلك على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً.
وحذر البنك المركزي من الإنسياق وراء تلك الشائعات والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والبنك المركزي المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر المعلومات والتي لا تستند لأي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.