حذر معهد التمويل الدولي من تزايد الديون في العالم، خاصة في الفترة الحالية التي قد ينتج عنها تخلف دول وشركات عن سداد التزاماتها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأشار، إلى أن إجمالي الديون الحكومية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يساوي ضعفي متوسط إصدارات الحكومات الشهرية من أدوات الدين خلال الفترة بين 2017 و2019 والبالغ 900 مليار دولار، وتصل هذه الديون إلى 3.2 تريليون دولار إذا ما اُضيف إليها ديون باقي القطاعات الاقتصادية.
وأضاف المعهد في تقرير، أن إجمالي استحقاقات الديون سواء السندات أو القروض في العالم خلال العام الحالي، يصل إلى 20 تريليون دولار بنهاية العام، منها 4.3 تريليون دولار للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تحتاج إلى إعادة تمويل 730 مليار دولار من ديونها بالعملات الأجنبية حتى نهاية 2020.
ويرى التقرير، أن الركود الاقتصادي بدأ يلوح في الأفق، وستكون شرارته الأولى، الديون في العالم التي تزيد حاليا بنحو 87 تريليون دولار عن مستوى الديون خلال أزمة 2008.
ويضيف التقرير: إذا ما بلغ إجمالي قروض الحكومات مثلى مستواها عام 2019، وإذا ما حدث انكماش قدره 3% في النشاط الاقتصادي العالمي، فإن هذا سيرفع إجمالي الديون في العالم من 322% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 342% بنهاية هذا العام».
وكان إجمالي الديون في العالم بكافة القطاعات ارتفع بنحو 10 تريليونات دولار بنهاية عام 2019، ليصل إلى 255 تريليون دولار، حيث شهدت الديون العالمية قفزة بنحو 10 تريليونات دولار خلال نفس العام.
وأضافت الأسواق الناشئة ديونًا بقيمة 3.4 تريليون دولار في عام 2019 لتقف حاليًا عند 71 تريليون دولار وتسجل مستوى قياسيا مرتفعا من حيث النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات عند 220% مقارنة مع 147% في عام 2007.
ولفت معهد التمويل على أنه هناك أكثر من 20 تريليون دولار من القروض والسندات مستحقة السداد بحلول نهاية عام 2020.