وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.
أكدت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفى ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة، وذلك فى إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتى غسل الأموال والإرهاب.