قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده لا تنوي ابدا ارسال قوات الى اراضي مالي لطرد المجموعات المسلحة من شمال البلاد. واضاف فابيوس الذي يزور ليبيا حاليا في مقابلة مع وكالة الانباء الفرنسية بثتها صباح
قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده لا تنوي ابدا ارسال قوات الى اراضي مالي لطرد المجموعات المسلحة من شمال البلاد. واضاف فابيوس الذي يزور ليبيا حاليا في مقابلة مع وكالة الانباء الفرنسية بثتها صباح اليوم غداة توقيع اتفاق ابوجا حول ارسال 3300 جندي افريقي الى شمال مالي ليس لدينا اية نية على الاطلاق للتدخل في اراضي مالي.
واوضح وزير الخارجية الفرنسي بانه يعود الى الافارقة التجمع وتوحيد قواتهم. مؤكدا مع ذلك ان فرنسا يمكن ان تساعد في المجال اللوجستي. وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت فرنسا تنوي القيام بضربات جوية في شمال مالي اجاب فابيوس قائلا هي ليست عملية قصيرة الامد ان الامر سيتطلب وقتا.
واضاف ان هناك ثلاثة مسارات يجب التحرك من خلالها وهي المسار السياسي والمسار الامني والانساني ومسار التنمية. وأكد ان فرنسا ستلعب دورا في المسارات الثلاثة. موضحا بان هذه العناصر الثلاثة على السواء طورها الافارقة ودعمها الاتحاد الاوروبي وسوف تدعمها الامم المتحدة نهاية نوفمبر الجاري أو مطلع ديمسبر المقبل.
واشار فابيوس الى ضرورة تعزيز السلطات الشرعية في مالي والحوار مع السكان في شمال مالي ولكن بشرط ان تتخلى المجموعات التي تحتل هذه المنطقة علنا عن الارهاب وان لا تعرض وحدة مالي للخطر.
وعلى صعيد آخر أعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه سيلتقي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في القاهرة مسؤولي ائتلاف المعارضة السورية. ملمحا الى امكانية اعتراف فرنسا بهذا الائتلاف خلال الاجتماع بهم. واضاف قلنا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند وانا منذ شهر اغسطس الماضي انه يجب توحيد المعارضة واذا تحقق هذا التوحيد فيمكننا ان التفكير في بالاعتراف بها. اننا نسير في هذا الاتجاه لذلك اننا نرحب بذلك.
واشار الى انه من اجل الاعتراف بالمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري هناك عدة مراحل: اولا ان يكون هناك مسؤولون جددا من المجلس الوطني السوري وخصوصا جورج صبرا الذي بات رئيسه وثانيا ان تكون هناك هيئة اوسع تضم المسؤولين الجدد.
وفيما يتعلق بالدعم بالاسلحة الذي تطالب به المعارضة قال فابيوس يوجد حتى الان حظر من جانب الدول الاوروبية تجاه مسألة الاسلحة. لكننا سوف نرى ما اذا كانت التدابير المتخذة من قبل المعارضة سوف تعدل هذا القرار وسنبحث هذا الامر.