قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن صندوق النقد الدولي عرض تمويلاً علي القاهرة خلال الفترة الأخيرة، ولكنه رُفِض قائلاً إن مصر لا تحتاج إلى تمويل من الصندوق في الوقت الحالي. متابعا إذا احتجنا تمويلاً سنذهب إلى السوق الدولية”.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة (الكهرباء والمنتجات البترولية)، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.
وكشف محافظ البنك المركزي المصري، أنه حتى الآن لا يوجد ما يدعو للقلق،رغم التحذيرات المستمرة من تفاقم مستويات الديون سواء الداخلية أو الخارجية خصوصاً أن نسبة الدين المصري إلى الناتج القومي لا تزال في حدود 37%.
وأوضح عامر “نبدأ في القلق حين تصل هذه النسبة إلى 50%”. مشيراً إلى أن قناة السويس الجديدة أضافت نحو 13 مليار جنيه سنوياً إلى خزينة الدولة خلال العام الماضي.
وكشفت بيانات، أن الدين المحلي لمصر بنهاية سبتمبر عام 2019 بلغ 4.186 تريليون جنيه (0.265 تريليون دولار)، مقابل 4.288 تريليون جنيه (0.272 تريليون دولار) بنهاية يونيو الماضي.
وتشير البيانات إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 3.658 تريليون جنيه، بتراجع بلغت نسبته 72.7%، كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 251.3 مليار جنيه (0.232 تريليون دولار)، بانخفاض بلغ نحو 31.6 مليار جنيه (2.006 مليار دولار).
وأظهرت بيانات حديثة للبنك الدولي، ارتفاع إجمالي أرصدة الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية سبتمبر 2019، إلى 109.363 مليار دولار. وكان الدين الخارجي المستحق على مصر سجّل 108.699 مليار دولار في يونيو الماضي.