بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصويت على استفتاء المصريين على الدستور الجديد، والتى تابعتها حملة “مواطن حر” الخاصة بالرقابة الشعبية للمعاقين ومتابعة مشاركة المعاقين السياسية بمحافظات المرحلة الأولى العشر، حيث رصدت الحملة العديد من الملاحظات والانتهاكات التى تعرض لها المعاقون بصفة خاصة ، من افتقاد اللجان التنظيمية ظروف المعاقين من إصابات واعاقات جسدية خاصة الحركية وعدم تخصيص لجان لإدلائهم بأصواتهم
بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصويت على استفتاء المصريين على الدستور الجديد، والتى تابعتها حملة “مواطن حر” الخاصة بالرقابة الشعبية للمعاقين ومتابعة مشاركة المعاقين السياسية بمحافظات المرحلة الأولى العشر، حيث رصدت الحملة العديد من الملاحظات والانتهاكات التى تعرض لها المعاقون بصفة خاصة ، من افتقاد اللجان التنظيمية ظروف المعاقين من إصابات واعاقات جسدية خاصة الحركية وعدم تخصيص لجان لإدلائهم بأصواتهم بدلا عن الأدوار العليا داخل المدارس التى لا يستطيعون الصعود اليها، وتشيد الحملة بمساعدة المواطنين المصريين الشرفاء لإصحاب الاعاقات الحركية فى صعود الأرصفة وأدوار اللجان، كما يشكر باقى المواطنين المصريين المشاركين فى الاستفتاء لإعفائهم من الوقوف فى طوابير الانتخاب، والسماح لهم بالدخول الى اللجان مباشرة للإدلاء بأصواتهم دون حدوث اى مضايقات .
وقالت الحملة إنها تأسف لما بدر من مسئولى المجلس القومى لشئون ذوى الاعاقة من تصريحات، أرادوا بها أن يجملوا فيها شكل مؤسسة الرئاسة التابعين لها، وإصدار تصريحات نارية تؤكد ترجمة الدستور الى لغة الإشارة وتوفير مترجمين بلجان التصويت وكذا توفير بطاقات إقتراع مكتوبة بطريقة برايل، وكل هذا على خلاف الحقيقة ، حيث أكد مراقبى الحملة من المعاقين المشاركين فى عملية التصويت على الإستفتاء أن الصم لم يشاهدوا مترجم واحد بأى لجنة تصويت، وان المكفوفين لم يدلوا بأصواتهم فى بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة برايل ، وغالبية المكفوفين لم يتم السماح لهم بإصطحاب مرافق ليتمكنوا من التصويت من خلاله فى بطاقات التصويت العادية، وتم الإعتماد على المتواجدين فى اللجنة من موظفين لتمكينهم من عملية التصويت دون أية ضمانات، كما أضاف المعاقين حركيا أن لجان التصويت الخاصة بهم غير مؤهلة لإستقبال حالتهم الصحية نظرا لوجودها بأماكن مرتفعة عن سطح الارض، مما حال بين العديد منهم وبين مباشرة حقوقه السياسيه فى التصويت على استفتاء الدستور.
لذا طالب أعضاء حملة “مواطن حر” المنبثقة من حملة “كرامتنا” وأيضا المعاقون من المشاركين فى المراقبة الشعبية وقد تجاوز عددهم ألف مشارك فى المحافظات العشر، بإعادة المرحلة الأولى من الإستفتاء والغاء نتيجتها، مع تأجيل موعد المرحلة الثانية للإستفتاء، وتحديد موعد آخر لكلاهما بعد توفير لجان خاصة للمعاقين بكل مقر إنتخابى، تكون مؤهلة لإستقبال المعاقين (جسديا وسمعيا وبصريا ) من أبناء الشعب المصرى، وتتوافر فيها “كود الإتاحة” لكل فئات الإعاقة، والا يعتبر غير ذلك، تجاهل وانتهاك لحقوق فصيل شعبى من المصريين من حقه أن يحيا كريما على أرض وطنه.
وقد رصدت حملة “مواطن حر” خلال المرحلة الاولى للاستفتاء عدد من الانتهاكات والملاحظات من بينها ، جاءت مشاهد الدعاية بنسبة كبيره قبل يوم التصويت وخلاله لأسر فئات المعاقين مباشرة ( خاصة الصم ) فى صورة نصائح دينية او مساعدات عينية من سلع تموينية بهدف التأثير على المعاقين للتصويت بالموافقة على الدستور حتى يحصل أبناء تلك الأسر من المعاقين على حقوقهم، وتستقر الأوضاع فى البلاد، مع الزج بعبارارت التخويف من الجوع وعدم الآمان خلال توجيه النصائح بهدف التأثير على إرادتهم الحقيقية، ولكن انعدمت مشاهد الدعاية أمام مقار الاقتراع للمعاقين وأسرهم دون إبداء سبب. كما رصد انتهاك كبير فى الإستفتاء( حيث تم تضليل عدد كبير من المعاقين من الصم على طبيعة نوعية الإستفتاء، وتم حشدهم للتصويت على استفتاء لمد فترة الدكتور محمد مرسى الرئاسية، مؤكدين أنه من يرغب فى أن يكمل السيد رئيس الجمهورية فترة رئاسته فعليه التصويت ب “موافق” ومن لا يرغب يصوت ب “غير موافق” ، وفى ذلك تضليل كبير لإرادة الناخبين السياسية واستغلالهم بطريقة غير انسانية وقد قامت الحملة عقب رصدها لهذا الانتهاك فى أثناء يوم التصويت للمرحلة الاولى بمحاولة إستدراك الأمر ونشر فيديو على شبكة التواصل الإجتماعى، وكذلك عمل مكالمات فيديو مع نشطاء من الصم فى محافظات المرحلة الأولى لتدارك الأمر وتوضيح حقيقة وطبيعة الإستفتاء، ولكن لم تتمكن الحملة من الوصول الى كل الناخبين من الصم قبل بدئهم فى عملية التصويت.
كما رفض المسئولين عن اللجان من القضاه والموظفين، نزول صناديق الإقتراع إلى المعاقين حركيا لصعوبة الوصول الى اللجان الموجوده فى الأدوار العليا كما كان يتم فى الإنتخابات البرلمانية والرئاسية التى أجريت عقب ثورة 25 يناير.
وأكدت حملة “مواطن حر” فشل المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور المقترحة فى استيعاب المعاقين فى مصر، وتوفير الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية، الأمر الذى يظهر معه مشكلة قانونية كبيرة فى التميز بين ابناء الشعب الواحد فى الحقوق والواجبات، كما تستنكر حملة “مواطن حر” مشاهد غلق اللجان قبل موعدها القانونى واعلان النتائج بها بحجة عدم وجود مشاركة كبيرة من الناخبين فيها، لسببين أولهما خطاء الاجراءات القانونية التى ينص عليها القانون فى غلق اللجان الانتخابية قبل اتمام تصويت جميع الناخبين المقيدين بالكشوف الخاصة بها نهائيا او انتهاء الفترة القانونية المحدده من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وقد يكوف قرار غلق اللجان تسبب فى إهدار حق المعاقين من التصويت خاصة وأن عدد كبير منهم ينتظر الساعات الاخيرة للجان حتى تقل الكثافة البشرية امام مقار اللجان، وفى ذلك انتهاك قوى لحقوق المعاقين من مباشرة حقوقهم السياسية.
إ س