أبرز المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم 19 ديسمبر التقريرالذى أصدرته الأمم المتحدة عن وضع وآفاق الإقتصاد العالمي لسنة 2012 ، والذى رصد أن الإقتصاد العالمي شهد مؤخرا ضعفا رهيبا ، ومن المنتظر أن يتواصل هذا الضعف خلال السنتين القادمتين
أبرز المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم 19 ديسمبر التقريرالذى أصدرته الأمم المتحدة عن وضع وآفاق الإقتصاد العالمي لسنة 2012 ، والذى رصد أن الإقتصاد العالمي شهد مؤخرا ضعفا رهيبا ، ومن المنتظر أن يتواصل هذا الضعف خلال السنتين القادمتين.
و نادى التقرير بتغيير في السياسات لتحفيز النمو و التصدي لأزمة التشغيل.
و ذكر الفصل الأول من التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة أن الإقتصاد العالمي من المنتظر أن ينمو في حدود 2.4% في 2013 و 3.2% في 2014 و هو مايعتبر تراجعا مهما مقارنة بالتوقعات التي أنجزتها المنظمة قبل سنة.
وذكر بيان للأمم المتحدة ” أن هذا النسق للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان” و أضاف التقرير ” – إعتمادا على سياسات و توجهات النمو الحالية – إن الأمر قد يتطلب 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التي سببتها الأزمة الإقتصادية لسنتي 2008-2009.”
و أشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الإقتصادات الكبرى تقف وراء تباطئ الإقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الإقتصاديات و خاصة في أروبا واقعة في “حلقة مفرغة ؛ أطرافها البطالة المرتفعة ، و هشاشة القطاع المالي ، و المخاطر السيادية ، و التقشف الجبائي و النمو المنخفض”
وقال البيان أن العديد من البلدان الأروبية و خاصة في منطقة اليورو تعيش وضعية الركود الإقتصادي كما إرتفعت البطالة في منطقة اليورو لحدود قياسية ب قرابة 12% هذه السنة. و شهد الإقتصاد الأمريكي تباطئا كبيرا هذه السنة فيما ينتظر أن يتواصل نموه “النحيف” في حدود 1.7% في سنة 2013. و في اليابان لا يزال الإنكماش الإقتصادي سائدا.
و تمتد المشاكل الإقتصادية لأروبا و اليابان و الولايات المتحدة إلى البلدان النامية عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان و آرتفاع التقلبات في تدفقات رأس المال وأسعار السلع.
و حذر “روب فوس” مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بالأمم المتحدة من أن ” تفاقم أزمة اليورو و”الهاوية المالية” بالولايات المتحدة والهبوط الإقتصادي الحاد في الصين ستسبب ركودا إقتصاديا عالميا جديدا . فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب في خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمي”.
وإذ يؤكد التقرير أن السياسات الحالية هي دون المطلوب؛ فإنه يدعو في الوقت نفسه لتغيير إتجاه السياسات المالية و إلى إنتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوي ، مع إستدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل. كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي و متماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشرة و الإقتصاد الأخضر. و إضافة لذلك يوصي التقرير بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف و تدفق رؤوس الأموال و التي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الإقتصاد بالدول النامية.