وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب.
وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب. ويتضمن القانون المقترح تعديل بعض أحكام قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وهناك مقترحات مقدمة من النواب على فتح الباب وناجى الشهابى وعبد الله بدران .
قال محمد طوسون رئيس الجنة أن أهم ملامح التعديلات إلغاء حق رئيس الجمهورية بتعيين عشرة نواب والإبقاء مؤقتا على نسبة تمثيل العمال والفلاحين 50%. وأشار إلى أنه تضمن تمثيل القوائم المغلقة للأحزاب بما يعادل ثلثى المقاعد والثلث الآخر بالنظام الفردى وإعطاء المستقلين حق تكوين قوائم، واشترط القانون أن تحصل القائمة التى تفوز بالتزكية على 10% من الأصوات تتضمن كل قائمة مرشحة امرأة فى النصف الأول من القائمة، وقد يثار الأمر على أنه نوع من أنواع التمييز. لافتا النظر إلى أنه لا يجوز أن يجمع مرشح بين الترشيح فى قائمة وعلى المقعد الفردى، وإذا تم الجمع اعتبر مرشحا على المقعد الفردى .
وتشمل اهم المواد تعريف العامل والفلاح والاخير هو كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الاقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويعتبر العامل كل من عمل لدى الغير مقابل اجر أو مرتبـ ويعتمد بصفة أساسية على عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات . وتعزل التعديلات قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات وهم اعضاء الامانة العامة والمكتب السياسى ولجنة السياسيات واعضاء البرلمان لفصلين تشريعيين قبل قيام الثورة . وتتناول التعديلات أن تتم اعمال الفرز داخل اللجان بمراقبة حقوقية واعلامية ، وتستبدل عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب .
من جانبه رفض محمد طوسن رئيس الجنة التشريعية مقترح اعادة تقسيم الدوائر بحجة أن الموضوع بحاجة إلى سعة كبيرة من الوقت .
قال محمد طوسون أن مشروع قانون جديد للإنتخابات يقوم علي تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب. مشيرا الى ان اقتراح النواب علي فتح الباب وعبد الله بدران و ناجي الشهابي تعديلات علي قانون الانتخابات ولكن المشروع المقدم من الحكومة جاء أكثر رصانة ، و جاء ثمرة لحوار وطنى . ويتضمن عدد من المزايا.
إ س