تعقيباً على قانون التطاهر المثيرللجدل أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حق التظاهر هو حق دستورى ليس محل القبول أو الرفض من قبل جهاز الشرطة أو السلطة الأمنية بصفة عامة
تعقيباً على قانون التطاهر المثيرللجدل أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حق التظاهر هو حق دستورى ليس محل القبول أو الرفض من قبل جهاز الشرطة أو السلطة الأمنية بصفة عامة ،وليس لها حق وضع أى شروط للسماح بالتظاهر أو بدعوى تنظيم المسيرات وأختيار أوقاتها أو مواعيدها أوأماكن تواجدها .وأضاف :فحق التظاهر لايُمكن فرض شروط على إجراءه ولا يمكن المصادرة على أى حقوق تتصل بحق التظاهر .كما أنه لماذا يتم وضع شروط وفروض ضوابط على حق التظاهر لم تتحقق مثل مسـالة فرض مساحة 500 متر بين المتظاهرين وقصر الرئاسة أو الموسسات الحكومية والهيات العامة .ورغم أن المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من المفروض أن تتم قرب الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وقصر الرئاسة وغيرها من الأماكن التى يقبع بها المسئولين .كذلك مسـاة منع الهتافات بدعوى أنها تحمل عبارات ساخطة ،مُتسألاً : إذ كانت هناك مظاهرة رافضة لسياسات مُعينة أوقيادات مسئوله بعينها ،فبماذا يهتفون ؟ هل يصيحون بعبارات مدح وتهليل؟!
واستطرد رئيس هيئة قضايا الدولة قائلا : وهل لوزارة الداخلية الحق فى دراسة كافة أوجه المظاهرات بدعوى الحفاظ على الأمن العام ! . فالأمن العام عبارة الكل أصبح يُدرك أنها مطاطة إذاً فمشروع قانون التظاهر به من البنود والشروط التى لم تتوافر فى قانون التجمهُرفى عهد الاحتلال البريطانى .مؤكداً أن مجاس الشورى القائم مطعوع فى شرعيته ،كما أنه يقوم بسلطة التشريع بدلاً من مجلس الشعب الذى يُفترض أن يُجيز مثل هذه القوانين بإعتباره مجلس مُنتخب سليم ، يُمكن التعويل على أحكامه وقرارته دستورياً . والدستور الحالى كما نعلم أنه باطل ..كما أن مشروع القانون الذى نحن بصدد الحديث عنه ، هو مشروع يُعطل حق التظاهر.
وبسؤاله عن مدى استجابة الشباب والقوى الثورية لهذا القانون فى ظل كل هذه الأجواء . قال المستشار حامد الجمل . الرأى العام لم يلتزم بمثل هذا القانون ولا يتقيد بمسألة المسافات التى يتحدث عنها القانون ،بل سينزل الشارع ويتطاهر ضد من يرى عدم الرغبة فى وجود ه فى السلطة ، لأن شروط هذا القانون لا تتحقق مع أجواء الثورة ولا مع مبادئها ولا مع ما جرى فى الفترة الماضية.
وبسؤاله عن مدى استجابة الشباب والقوى الثورية لهذا القانون فى ظل كل هذه الأجواء . قال المستشار حامد الجمل . الرأى العام لم يلتزم بمثل هذا القانون ولا يتقيد بمسألة المسافات التى يتحدث عنها القانون ،بل سينزل الشارع ويتطاهر ضد من يرى عدم الرغبة فى وجود ه فى السلطة ، لأن شروط هذا القانون لا تتحقق مع أجواء الثورة ولا مع مبادئها ولا مع ما جرى فى الفترة الماضية.