قررت اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة التعديلات التى تقدم بها اكمل قرطام ، وطارق الخولى واخرون بشأن قانون التظاهر حتى ان تبت المحكمة الدستوية فى الدعوتان المعروضتان عليها بشأن تفسير عدد من نصوص قانون التظاهر 107 لسنة 2013 .
استعرض اكمل قرطام مشروع القانون الذى قدمه مؤكدا ان التظاهر حق ولا يجب منعه ، واقترح بدائل لعقد التظاهرات وان تكون بمجرد الاخطار ، بجانب تغطية مكان التظاهر بالكاميرات .
كما استعرض طارق الخولى مشروع اقتراحة مطالبا بعدم استباق استخدام الهراوات فى فض التظاهرة ، وتخفيف العقوبات على مخترقى التظاهر السلمى فى حالة العودة لنفس الخطأ .
رحب المستشار محمود فوزى ممثل وزارة العدل بالمقترحات وقال عنها انها مدروسة ومهمه . وطلب انتظار حكم المحكمةى الدستورية حتى تشمل التعديلات كل القانون .