أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ادانته الشديدة للأحداث المؤسفة التى إندلعت أمام الكاتدرائية الكبري بالعباسية وما أسفرت عنه من اشتباكات عنيفة واعتداءات غير مبررة من قبل أفراد الشرطة وعدد كبير من البلطجية على الأقباط اثناء تشييع جثامين عدد من الشهداء على خلفية اعتدءات الخصوص بالقليوبية
أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ادانته الشديدة للأحداث المؤسفة التى إندلعت أمام الكاتدرائية الكبري بالعباسية وما أسفرت عنه من اشتباكات عنيفة واعتداءات غير مبررة من قبل أفراد الشرطة وعدد كبير من البلطجية على الأقباط اثناء تشييع جثامين عدد من الشهداء على خلفية اعتدءات الخصوص بالقليوبية .
و أكد المركز على أن تراخى الداخلية وتقاعسها عن توفير الحماية اللازمة للأقباط ساهم فى تفاقم الأزمة وحدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفينن إلى جانب تكاسل الأمن وعدم القبض على من يطلقون النار والخرطوش والحجارة على الأقباط داخل الكنيسة فى مشهد مأسوى ينبغى معه اقالة وزير الداخلية والحكومة باكملها وتشكيل حكومة وطنية تحظى بثقة المجتمع خاصة بعد انتقال الاحداث من الخصوص إلى العباسية .
وأشار المركز المصرى أن وزارة الداخلية ارتكبت بشأن تلك الواقعة جريمة ضد الانسانية نتيجة القاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش على الأقباط الذين احتموا داخل جدران الكاتدرائية فى ظل الهجوم الشديد عليهم من الخارج، وعدم السيطرة بجدية على الأوضاع بالداخل مما أدى لحدوث عدد كبير من الاصابات وسط احتقان منطقة العباسية جراء هذه الاعتداءات وانضمام عدد كبير من الاهالى إلى الشرطة للاعتداء على المسيحيين.
وأكد صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان ان الأمر ينذر بكارثة نتيجة غياب التعامل السريع مع المشكلة ، كما يعد الأمن هو المسئول الاول عن ترك الشباب خارج الكاتدرائية ليشتبك بقوة مع الاقباط وهم يحملون الحجارة وطلقات خرطوشية وقنابل يدوية بما شحن الاجواء بشكل لا مثيل له . مطالبا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة منتدبة من قبل وزارة العدل للتحقيق فى الاعتداءات على ما حدث واصطياد عدد من الاقباط فى الداخل والخارج ، ومحاولة لمنع استدراجهم فى مناقشات وقضايا فرعية مع احالة القيادات الأمنية بشبرا الخيمة على هذه الخطوة نظرا لحساسية الموقف وامكانية ان يقوم هؤلاء بتأجيج مشاعر الاقباط من خلال نشر اشاعات واكاذيب وعدم الاعتراف بخطأ ما حدث من خلال الاعتداء على الكاتدرائية .
كما نوه جرجس على ضرورة تفعيل دولة القانون وعدم ترك الجناة يفلتون من العقاب كعادة جرائم العنف الطائفي خلال السنوات الأخيرة بما يؤدى إلى حرب اهلية لن يستطيع الدكتور محمد مرسي مواجهتها، واذا لم يتم معالجة الازمات الطائفية بحسم سيكون ذلك بوادر لحرب اهلية فى ظل هيمنة جماعة الاخوان على المشهد السياسي ومحاصرة الأقباط داخل الكاتدرائية ، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات المهمة بشأن دور المواطنين خارج الكاتدرائية وهم يلقون بزجاجات المولوتوف والحجارة وطلقات نارية على المتواجدين بداخلها وعدم اتخاذ اجراءات رادعة من قبل الشرطة على غرار ما قامت به اثناء الازمة للاعلان الدستورى .