أكد أحدث تقرير لبنك الاستثمار “بلتون” اليوم السبت، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن خفض سعر الفائدة يفوق توقعات وتقديرات السوق، منوهة أن قرار الخفض سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، وأضافت : إن قرار خفض أسعار الفائدة جرئ، ويتجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الإعتيادي للمركزي، مما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار ، والقرار يفوق توقعاتنا وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مما يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019، ويؤكد رؤيتنا بإحتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة مع إحتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019، يدعم غياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% حتى نهاية 2020.
وأشارت “بلتون” إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، إذ بعتقد أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولار للبرميل ، وإستبعد فى نفس الوقت أن تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل لفترة طويلة .. واستطرد بلتون” قائلة : لا نتوقع ضغوط على العملة المحلية حيث أن كافة الإحتمالات – التي نتوقع إستمرارها إلى عام 2020- في صالح إرتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم وأستمرار دورة التيسير النقدي .