ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعا مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية> وعدد من رؤساء البنوك، اليوم ، بحضور قيادات البنك المركزي في إطار جهود البنك لنشيط القطاع العقاري بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الاقتصادية.
وأكد عامر، أن البنك المركزي يدعم السوق العقارية المصرية في مواجهة التحديات التمويلية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد،مضيفاً أنه تم تبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه”.
ووجه محافظ البنك المركزي، بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن “المركزي” والبنوك العاملة في السوق المصرية والمطورين العقاريين، لبحث آلية تسهيل التمويل العقاري.
وسمح البنك المركزي في شهر أبريل 2019 للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد بنسبة 35%، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.
وطرح البنك المركزي مبادرة بقيمة 20 مليار جنيه مصري لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل، ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا، حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع.