قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم أحد الآليات الهامة لتحقيق الحماية والعدالة الإجتماعية وليس كما ينظر إليه البعض على انه كارثة على الاقتصاد.
وأضاف: نسعى إلى زيادة كفاءة الدعم من خلال الاستهداف، فليس من المعقول أن تكون جميع احتياجات الأفراد واحدة، بنفس الكمية والدرجة، والقيمة، فهناك فئات اكثر احتياجا، وهناك فئات محتاجة واخرى اقل احتياجا وأخرى قد لاتحتاج، كما نسعى لزيادة الدعم للفئات الاكثر احتياجا مع إعادة صياغة، كيفية توصل الدعم ، وإتاحة التنوع والإختيار أمام الافراد حتى تتاح لهم امكانية إشباع رغباتهم وفق احتياجاتهم.
من جانبها، أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تم الإتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على عمل استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.
من جانبه، قالت مارينا واس المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن قضية الدعم الغذائي بمصر مهمة حيث يستفيد منها نحو 70 مليون فرد، مشيدة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم المالي والاجتماعي بشكل فعال وجيد، وربط قواعد البيانات بمنظومة واحدة لتقديم آليات موجهه إلى شرائح معينة، مؤكدة أن البنك الدولي يضع الفئات الأكثر احتياجات على رأس أولوياته، ويركز على برامح الإصلاح الإجتماعي والتوعية بأبعاده.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الذى نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حول اصلاح منظومة الدعم (النقدي- العيني- النقدي المشروط ) من خلال عرض تجارب بعض الدول (الفلبين- واندونسيا- الولايات المتحدة).