أشار تقرير لـ “بلتون المالية” أنه سيتم خفض أسعار الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ، يوم الخميس الموافق 23 مايو الجارى ، مع الأخذ فى الإعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود على نطاق أوسع.
كما يرى تقرير لـ “بلتون المالية” أن ارتفاع معدل التضخم في فبراير الماضي لا يمثل أي خطر على قدرة الحكومة المصرية في احتواء الضغوط التضخمية أى (ارتفاع أسعار السلع والخدمات) خلال النصف الأول من العام الحالي .. وكانت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أظهرت تراجع معدل التضخم السنوى من 14.2% فى مارس إلى 13% فى إبريل الماضى .
وكان بنك الاستثمار “فاروس” قد توقع في تقرير سابق له أن تبقى معدلات الفائدة في حالة ثبات حتى الربع الأخير من العام الحالى 2019، متوقعاً أن يشهد معدل الخفض بمقدار بين 100 و200 نقطة أساس”.
هذا وتتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفع الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود لارتفاع أسعار الفائدة، كما تتأثر أسعار الفائدة بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالإرتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال.
بدوره يقود إلى تخفيض السعر أي سعر الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب و يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، أى زيادة أسعار السلع والخدمات، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الإستهلاك فينخفض التضخم.
وعلى الجانب الآخر، فإنه من المنتظر أن يتم رفع أسعار الوقود خلال فترة تزيد عن الشهر قليلاً ، إذ تلتزم الحكومة بالوصول بأسعار المنتجات البترولية لمستوى التكلفة إنتاجه قبل منتصف يونيو المقبل، على أن يتم تطبق آلية التسعير التلقائي لها لتجنب تأثير تحركات الأسعار العالمية للمشتقات البترولية مقارنة بأسعار البيع بنسة دعم من موازنة الدولة .
الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قامت خلال اجتماعها الأخير في 28 مارس الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن إجراء خفضها بمقدار 1% في 14 فبراير الماضي .