قال احمد السيد النجار- الخبير الاقتصادى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- تعليقاً على قرار د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزارء – أمس- بتحديد الحد الادنى للأجور فى مصر ليبلغ 1200 جنيه بدءاً اول يناير 2014
” ان هذا المبلغ لا يكفى لمعيشة شخص واحد ، فقليل من العدل يصلح المجتمع والاقتصاد وينشط الطلب الفعال المحرك للاستثمار، ويخلق استقرارا قائما على التراضي وليس القهر والقمع”..
وشرح النجار وجهة نظره فى تدنى هذا الحد الادنى من الاجور بقوله “تكلفة حياة العامل الفرد وحده وهو في سن الشباب تبلغ نحو ألف جنيه على الأقل إضافة إلى ما ينبغي أن يدخره لتأسيس أسرة، لذا فمطلب الـ 1500 جنيه كحد أدنى للدخل الشامل للعامل، هو أمر منطقي ، لكن المشكلة لدى رجال الأعمال والدولة كرب عمل، أنهم رتبوا أمورهم على تدني الأجور وأكل حقوق العاملين وإدعاء الخسارة أو تدني الأرباح للتهرب من الضرائب ومن دفع أجور عادلة، وهو ما سيخلق صداما بينهم وبين العمال إذا لم يقبلوا بصوت العقل والإصلاح الذي يقطع بضرورة تغيير نظام الأجور وقبول الرأسماليين بتخفيض حصتهم من القيمة المضافة التي كون البعض منهم من خلالها ومن خلال استغلال المستهلكين جبال من الأموال وثروات مليارية بدون وجه حق.”
كان الدكتور حازم الببلاوى – رئيس مجلس الوزراء- قد أعلن صباح امس أن المجلس حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة 1200 جنيه بداية من شهر يناير 2014 ..أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فاكد إن رواتب العاملين فى هذا القطاع معروض على المجلس القومى للأجور، وإن هناك حاجة للمزيد من المناقشة بين رجال الأعمال والعمال وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل، موضحا فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار أن الحكومة طالبت الوزراء بحصر المستشارين والمكافآت التى يحصلوا عليها لترشيد الإنفاق، وأن المجلس طالب من وزارة التنمية الإدارية متابعة مدى تنفيذ هذه القرارات”.