صرحت منى زو الفقار عضوة لجنة المقومات أن هناك خلاف فى صياغة المادة الاولى بشأن إضافة نص يدل على “مدنية الدولة ” . وقالت: مدنية الدولة تعنى خضوع كل الدولة للقانون ولا يوجد احد فوق القانون ولا يوجد حاكم او سلطة او فرد فوق القانون والمواطنة . والمدنية تعنى ان الدولة لا يحكمها رجال دين .
واشارت الى أن هناك اجماع على مدنية الدولة ، لكن الخلاف فى الصياغة سواء بالنص على كلبمة مدنية او عدم النص عليها وتترك لنصوص باقى المواد بالدستور لتعبر عن المدنية وليس الاقتصار عليها بالنص على كلمة مدنية .
وبشأن المادة الثانية فى الدستور التى تقول ان “مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ” تقول ان هناك استقرار قانونى واجتماعى وقبول بنص المادة كما هى دول تعديل او اضافة . وكثيرر من القوانين تم بناءها هلى مبادئ الشريعة . وهناك توافق عليها باستثناء حزب النور الذى يطلب حزف كلمة مبادئ لتصبح ” الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ” .