أكد البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، أن إرصدة مصر من احتياطي النقد الأجنبي عند نفس مستوياتها 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.
ويُشار، أن تردد أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، عن انخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 44 إلى 12 مليار دولار.
ونفى البنك المركزي، صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 44 إلى 12 مليارًا ، مشيرًا إلى تعافي الاقتصاد المصري واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.
كما أكد البنك أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهرًا) شهد الإحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية، ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حاليًا في حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وأشار البنك إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته
من الذهب والعملات الدولية المختلفة التي وصلت إلى مستوى قياسي، هي توفير احتياجات
والتزامات الحكومة من النقد الأجنبي وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات
الاقتصادية في الظروف الإستثنائية، في حالة تأثر القطاعات التي تساهم بموارد من النقد
الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الإضطرابات، بالإضافة إلى وجود مصادر
أخرى للنقد الأجنبي.