تلقى دكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة المراكز التي تزاول العملية التعليمية دون ترخيص.
حيث أفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية ، بمداهمة مركز للدروس الخصوصية بتقاطع شارع راغب مع شارع شريف بحلوان، ومركز و مكتبتين بحلوان.
وتبين أنها مراكز لإعطاء الدروس الخصوصية وطباعة وبيع المذكرات لطلاب كلية الحقوق والآداب والتجارة والخدمة الاجتماعية.
وبناء على التقرير أصدر الوزير قرارًا بغلق المراكز المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة لاستصدار قرار بغلق هذه المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما وجه عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.