أقرت لجنة الخمسين حوالى 50 مادة دستورية، وهو ما يقدر بحوالى ربع الدستور .وتم إرسال هذه المواد للجنة الخبراء العشرة كى تتم مراجعتها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائى فى لجنة الخمسين.
أوضح محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين أن المواد التى تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق فى التظاهر والذى نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل، كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومادة عن الحق فى الرياضة، وحقوق المصريين فى الخارج، والحق فى الانتخاب والترشح، كما أقرت اللجنة الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.
وأضاف أن الجلسة القادمة التى ستعقد صباح الأحد، ستنظر مواد الملكية الفكرية، ونظام الوقف الخيرى والجرائم ضد الإنسانية، والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية.