تعقد مجموعة ضد التمييز الدينى ومؤسسة مصريون فى وطن واحد مؤتمرا يوم 10 نوفمبر الجارى بقاعة المؤتمرات بالمجلس الاعلى للثقافة تحت عنوان “دستور الدولة المدنية الحديثة” يتناول عدد من القضايا بشأن دولة مدنية حديثة ومناهضة التمييز على اساس الدين
ويقدم مطالبة حول الدستور الجديد الذى يعدل الان ومازال الجدل بشأنه قائم ويتضمن المؤتمر ثلاثة محاور هي: : كيف يكون الدستور محققا لأهداف الثورة؟ والمحور الثاني: كيف يكون الدستور محققا لمدنية الدولة؟ المحور الثالث: كيف يكون الدستور مناهضا للتمييز وداعما للمواطنة؟
وقال الدكتور منير مجاهد منسق محموعة مصريون ضد التمييز الدينى ان الشعب المصرى خرج فى ثورتين عظيمتين لا يفصل بينهما إلا 30 شهرا أسقط فيهما حسني مبارك ومحمد مرسي سعيا لتحقيق حلمه في دولة مدنية حديثة بهدف تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وقد أسفرت الموجة الثانية من الثورة عن توافق الشعب المصري على خارطة للمستقبل تتضمن: تعديل الدستور المعيب الذي صاغه الإخوان والسلفيين تعديلا شاملا ليعكس أهداف الثورة وانتخاب برلمان يعبر عن الثورة وانتخاب رئيس للجمهورية يحقق أهداف الثورة.
واضاف يعد الدستور الجديد للبلاد قاعدة التقدم نحو تحقيق أهداف الثورة، فالدستور هو “القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، والدولة المدنية المنشودة هي نقيض الدولة الدينية والدولة العسكرية، فهي من ناحية تقف على مسافة متساوية من معتقدات مواطنيها ولا تتدخل لتفرض عليهم ما تراه “الدين الحق”، ولا تتدخل في معتقدات مواطنيها من أتباع هذا الدين لتفرض عليهم ما تراه “صحيح الدين”، ومن ناحية أخرى ، وتشير الأنباء المتسربة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى تراجع عن مطالب الثورة في تأسيس دولة مدنية حديثة، فهناك من ناحية الإصرار على أن ما يجري هو “تعديل للدستور” وليس “وضع دستور جديد” وهو ما يعني أن المرجعية لدستور الدولة الدينية الذي وضعه الإخوان والسلفيين، وهناك رفض لوصف مصر بأنها دولة مدنية حديثة في المادة الأولى للدستور.
وتابع أن هناك إبقاء على المادة الثانية بصيغتها المعدلة في 1980، ومحاولات التفافية لإعادة المادة 219 سيئة السمعة، ومن ناحية أخرى الاحتفاظ بالمواد التي تجعل القوات المسلحة مستقلة عن الدولة وفي مرتبة أعلى من بقية أقسامها، كالنص على أن “وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة”، وهو ما يمثل إهدار لمبدأ خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية المنتخبة وافتئات على صلاحيات رئيس الوزراء. فالقوات المسلحة ليست سلطة مستقلة كالقضاء مثلا، ولكنها جزء من السلطة التنفيذية، وهذه المادة مع المواد الأخرى الخاصة بوضع القوات المسلحة مثل اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها ، وهو ما يؤدي إلى ازدواج السلطة ووجود رأسين للدولة، رئيس الجمهورية المنتخب والقائد العام للقوات المسلحة غير القابل للعزل إلا بإرادة من عينهم، وهي وصفة أكيدة للدولة الفاشلة التي يزيد من فشلها الطائفية والاستبداد.
واكد مجاهد من هنا تأتي أهمية أن تتحد جهود المثقفين والكتاب، والسياسيين الذين يؤمنون بأهداف الثورة لكي يتجمعوا في مؤتمرا لمناقشة هذه المسألة ويتبادلوا الرأي حول أفضل الطرق كي يخرج الدستور الجديد معبرا عن الثورة ومحققا لأهدافها بأن تكون مصر لجميع المصريين.
ويتحدث فى المؤتمر عدد من المثقفين والسياسين ومنهم ” خالد على وزياد العليمى وعبد الخالق فاروق واحمد راغب وليلى تكلا ومحمد نور فرحات وصفاء زكى و عصام حسن ومنير مجاهد