صرح الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري, أنه ردا على الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك على إحدى القنوات الفضائية ببرنامج سمعنا صوتك حول ما اذيع عن أن وزارة الري لم تصدر موافقة لإنشاء مدرسة على قطعة أرض بحرم نهر النيل بزمام القرية تؤكد وزارة الموارد المائية والرى على عدة ثوابت فى هذا الامر تتمثل فى الآتى: اولا ، مصالح المواطنين المتعلقة بالمياه هي أولوية أولى لدى جميع أجهزة الوزارة فى ظل القوانين التى تنظمها ، ثانيا نهر النيل وفرعية يمثل شريان ااحياة للمصرين جميعا ولابد الحفاظ عليه من التعديات والمخالفات ، ثالثا أي أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التي يحددها، رابعا مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات ،خامسا غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى اجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.
اكد خفاجي انه بدراسة وفحص الشكوى المعروضة فور سماعها مساء أمس يتضح ان المدرسة المزمع إنشاؤها هى مدرسة خاصة تقع داخل المنطقة المقيدة بحرم نهر النيل وفرعية والمحددة بالقانون ولم يتقدم صاحبها بطلب رسمى لاجهزة وزارة الرى بزمام القرية للحصول على موافقة الرى وطبقا للاجراءات المحددة قانونا ، ولقد قام مدير عام حماية نيل جنوب دمياط بالاتصال برئيس مدينة ميت غمر واطلعه على المطلوب من مستندات وموافقات وعمل فصل حد وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل من خلال رفع قطاع عرضى بمعرفة الادارة ورفع الملف للجنة العليا لتراخيص النيل ، كما ان صاحب المدرسة يريد اختزال هذه الاجراءات التى حددها القانون وان يحصل على خطاب من الرى بالموافقة دون عمل فصل الحد الذى يضمن الحقوق للملكيات العامة والخاصة بالدولة والخاصة بالافراد.
افاد خفاجي انه فى ضوء ما سبق عرضه فإن وزارة الموارد المائية والرى ملتزمة بتنفيذ القانون وخاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعا لاستشراء التعديات والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لازالة التعديات والمخالفات عليه ، وفى جميع الأحوال وتجاوبا مع الشكوى وتحقيقا لصالح المواطنين فإن أبواب الادارة مفتوحة على مدار اليوم لتلقى طلب صاحب الشكوى لامكان إصدار الموافقات طبقا للاجراءات سالفة الذكر ،ووزارة الموارد المائية والرى فى هذا الصدد تتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة وسائل الاعلام لما تقدمه من تواصل هادف بين المواطنين واجهزة الدولة المعنية لحل مشاكل المواطنين واتاحة الفرصة لتوضيح الحقائق حول هذه المشاكل.