75ألف طلب هجرة من مصر
إيمان شوقي:
التقت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عقب وصولها الدوحة بمجلس إدارة الجالية المصرية في قطر برئاسة د.محمد النجار,وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج.
أشارت الوزيرة إلي أن الوزارة تلقت حتي الآن 75ألف طلب للهجرة من جانب العمالة المصرية ولهذا فالوزارة تقوم بعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض دول الاتحاد الأوربي وأنه تم البدء بإيطاليا وجار التنسيق مع اليونان.
وأضافت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بالقاهرة قبل أسبوعين بشأن تنظيم استخدام العمالة المصرية لدولة قطر سوف تعظم من هذا التعاون ويبلغ عدد العمالة هناك 95ألف عامل من بينهم أساتذة جامعات وأطباء ومحاسبون ومحامون ومهندسون.
كما أضافت أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإصدار دليل إرشادي عن العمل بدولة قطر يتم توزيعه مجانا علي العمالة,ويحتوي هذا الدليل علي معلومات وافية ودقيقة عن حقوقهم وواجباتهم طبقا لقانون العمل القطري واللوائح والقرارات المنظمة له,كما يتضمن أرقام المكتب العمالي بالسفارة المصرية بقطر وكل التليفونات التي يحتاجها العامل.
هذا وقد وافق د.سلطان بن حسن الدوسري وزير العمل والشئون الاجتماعية علي فتح باب التأشيرات لاستقدام المزيد من العمالة المصرية من مختلف التخصصات المهنية وطبقا لاحتياجات سوق العمل القطرية.
———–
تشديد الرقابة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
ريهام حياتي:
قررت الحكومة زيادة الرقابة وإحكامها وجعلها أكثر صرامة علي المنافذ البحرية لمواجهة تزايد هجرة الشباب غير الشرعية علي المراكب غير المؤهلة للإبحار بالبحر المتوسط وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة والجيش والدول الأوربية المعنية.
كما تقرر في الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمناقشة هذا القضية تشديد العقوبات علي أفراد الشبكات العاملة في هذه المجال تمهيدا لتعديل تشريعي سريع للقوانين ذات الصلة,كذلك حثت الحكومة علي تفعيل القنوات الشرعية وتعريف الشباب بإمكاناتها,وإنشاء شركات للتدريب والتنسيق مع أسواق العمل الخارجية.
——–
إعداد دراسة عن اللحوم والألبان والزيوت
طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية البدء في عمل دراسة شاملة عن هيكل السوق في قطاعات زيوت الطعام النباتية واللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة والألبان المصنعة ومنتجاتها للكشف عن أي اتفاقات ضارة بالمنافسة أو ممارسات احتكارية للأشخاص والمنشآت والشركات العاملة في هذه القطاعات.
كما طلب الوزير من الجهات فحص كل العوامل التي تؤثر علي حرية المنافسة في هذه القطاعات للكشف عن أي معوقات أو عوامل تحد منها يكون لها تأثير سلبي علي مصالح المستهلكين واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها.
من ناحية أخري أعلن جهاز حماية المستهلك حل82%من إجمالي الشكاوي التي تلقاها والتي بلغ عددها نحو1150شكوي وذلك حتي نهاية الشهر الماضي.وأكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك الانتهاء من حل جميع الشكاوي الواردة للجهاز حتي سبتمبر الماضي.
وقال إن السلع المعمرة احتفظت بالمركز الأول في قائمة الشكاوي بنسبة30.36%.
——-—————–