مع مرور سبعين عاما على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حث أداما ديانج مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الاتفاقية على إيلاء الأولوية لها والتصديق عليه متحدثا إلى الصحفيين في نيويورك اليوم الأربعاء، قال المستشار الخاص “لا يمكننا أن نضع اتفاقية الإبادة الجماعية جانباً إلا عندما يختفي خطر الإبادة الجماعية من أفق مجتمعنا.”
وأشار ديانج إلى أنه حتى اليوم، صدقت 149 دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها. ولم تنضم بعد 45 دولة عضوة في الأمم المتحدة إلى الاتفاقية، من بينها 20 دولة أفريقية و18 دولة آسيوية و7 من أمريكا اللاتينية.
وأكد ديانج مجددا أن “المشكلة تكمن في عدم التزامنا بالاتفاقية.” ولهذا تأتي ضرورة تنشيط هذا الالتزام وكذلك العزم على اتخاذ إجراءات قبل أن يبرز خطر الإبادة الجماعية في الأفق، حسب قوله.
وأكد المستشار الخاص أيضا أن التصديق على الاتفاقية هو مسألة التزام أخلاقي تجاه الإنسانية، قائلا “إنه يمثل اعترافاً بمسئولية الدول تجاه سكانها، ويظهر الاحترام لأولئك الذين لقوا حتفهم نتيجة لهذه الجريمة.”
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 9 ديسمبر 1948 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بموجب القرار رقم 260. وشكلت الاتفاقية أسس العمل الذي يهدف إلى منع جريمة الإبادة الجماعية، كما لعبت دورا حيويا في تطوير القانون الجنائي الدولي.
وردا على سؤال حول فنزويلا التي تشهد اضطرابات اقتصادية واجتماعية ناجمة عن شح الغذاء والدواء وارتفاع معدلات التضخم، قال ديانج “يجب وضع المساءلة على رأس جدول الأعمال. لأن المساءلة ستساعد كرادع، ليس فقط في فنزويلا ولكن أيضا في بلدان أخرى في المنطقة والعالم بأسره.”
وفيما يتعلق بميانمار والأوضاع التي دفعت مئات آلاف الروهينجا المسلمين إلى الفرار من ديارهم إلى بنجلاديش المجاورة، “الروهينجا قومية عرقية من المسلمين هم أقلية أمام الأغلبية البوذية ومعظم هؤلاء المسلمين هم من شعب روينجة ذوي الأصول المنحدرة من مسلمي الهند.
وحذر ديانج من أن “ما شهدناه مؤخرا في ميانمار قد يشكل بالتأكيد تهديدا للسلم والأمن الدوليين.” وقال، “رأينا نزوحاً جماعياً للناس من ميانمار إلى بنجلاديش. وهذا لا يزال في الواقع مستمراً في بعض الأحيان. وهو ما يعني، حتى وإن كان مستوى العنف الآن أقل من ذي قبل، إلّا أنه أشد ضراوة. لذا يتعين علينا التأكد من أننا نفي بالتزامنا فعلا.”