طلب البنك المركزي المصري، من البنوك المحلية العاملة في السوق المصرية، بإجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية التي تجريها هذه البنوك، مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج البنك.
ونص القرار، على أن يتم إخطار البنك المركزي قبل إجراء التقييم باسم الجهة التي ستقوم بذلك ونطاق العمل، كما يتم موافاة البنك المركزي بنسخة من تقرير التقييم بعد العرض على مجلس الإدارة ولجنة المراجعة مرفقا به خطط الإجراءات التصحيحية للتوصيات التي تضمنها التقرير.
وقال المركزي إن هذه التعليمات تأتي في إطار سعيه إلى تحسين جودة وكفاءة نشاط المراجعة الداخلية بالبنوك، وحرصا على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية،وفي إطار ما يقضي به المعيار رقم 1312 من المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.
وقال المركزي إنه يجب أن يتضمن تقرير التقييم على الأقل تقييم توافق التزام المراجعة الداخلية مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، وتحديد احتياجات المراجعة الداخلية للوفاء بتوقعات الأطراف المعنية، وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنشطة المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف البنك، وتحديد مجالات التحسين اللازمة للارتقاء بأداء المراجعة الداخلية.
وطالب البنك المركزي، باتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاة، المركزي بالتقرير، في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.
ولفت المركزي، إلى أنه في حال سبق قيام أي من البنوك بإجراء هذا التقييم خلال العامين الأخيرين يتم موافاة المركزي بتقرير التقييم وموقف تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية.