ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة “حياة” للتصدى لقضية الطفل في وضعية الشارع تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان وممثلي “الداخلية، التنمية المحلية والبيئة، المالية، التضامن الاجتماعي، الأوقاف،التربية والتعليم والتعليم الفني،التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة للإعلام،العدل، الثقافة، الشباب والرياضة،هيئة الرقابة الإدارية، الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية، جهاز المخابرات العامة، النيابة العامة، صندوق تحيا مصر، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وجمعية الهلال الأحمر المصري”.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للجنة
المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2025 برئاسة هيئة الرقابة الإدارية علي الجهد المبذول من جانبها في دراسة ظاهرة أطفال الشوارع بلا مأوي، وذلك بناء علي تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وما أسفرت عنه الدراسة من نتائج من بينها تشكيل اللجنة العليا لمبادرة “حياة ” للتصدى لقضية الطفل في وضعية الشارع المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1589 لسنة 2026.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة العليا ستختص بدراسة مخرجات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2025 ، خاصة دراسة إطلاق مبادرة لرعاية الطفل في وضعية الشارع بمسمي ” حياة ” تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، واستكمال تنفيذ برنامج رعاية الأطفال بلا مأوى ودمجهم في المجتمع،مع توفير التدخلات النفسية والصحية والاجتماعية المطلوبة على أن يتم ذلك علي مراحل بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن إعداد برنامج زمني لاستكمال تنفيذ المبادرة ومتابعة التنفيذ وفقا لكل مرحلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ المبادرة بمحافظات الجمهورية من استكمال أعمال الحصر، وتأهيل العناصر البشرية وتطوير البرامج التدريبية ودور الرعاية بباقي محافظات الجمهورية.
وقدم الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عرضا لأعمال اللجنة السابقة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2025، حيث تم دراسة الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والسكانية مع مصر، واستعراض تجربة البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي في الفترة من ( 2014-2022 ) والوقوف علي التحديات والتي تمثلت في عدم تفعيل اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج مما أدي لعدم التنسيق بين مجموعات العمل بالوزارات والجهات، وانتهت اللجنة لصياغة منهجية العمل وتعريف الفئة المستهدفة وتحديد العمر من 7- 18 سنة ، واقتراح مسارات التعامل مع باقي الأطفال في وضعية الشارع الذين يقضون معظم أوقاتهم فيه دون الإقامة به ومحاولة إدماجهم أسريا ، وتحديد التحديات.
كما قدم الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية استعراضا لنموذج رعاية وحماية شامل ومتكامل في مجمع ” حياة”، وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ” دور التربية بالجيزة سابقا” ومسندة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويعد مجمع ” حياة” نموذجا مفتوحا يغطى الفئات العمرية من الحضانة الإيوائية حتي الرعاية اللاحقة، إضافة إلى الرجال والسيدات بلا مأوى، ويدار باحترافية تقوم على إدارة الحالة والتعاقد مع مقدمي خدمات معتمدين وحوكمة ومتابعة من الصندوق، وهو نقطة الانطلاق الأولي لنموذج وطني قابل للتعميم على مستوى المحافظات.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي عقب الانتهاء من تقديم العروض على الاستماع لوجهات نظر وخبرات الجهات المشاركة في اللجنة للتصدى لقضية الطفل في وضعية الشارع، حيث من المقرر أن يشهد الاجتماع القادم وضع الخطط التنفيذية للمبادرة.
