قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة ضخت شرايين اقتصادية فى كل أنحاء الجمهورية لاستمرار معدلات النمو و التشغيل ، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف لتجاوز معدلات النمو المصري ل 7 % .
أوضح رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة استهدفت إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو ، و بالفعل القطاع الخاص عاد بقوة و تجاوز 65 % من إجمالي الاستثمارات .
و من جانبه قال الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء انه لا يوجد اجتهاد كبير فى تحديث الوثيقة استنادا للاطار التشريعي و النسخة الثانية ستركز على دور الدولة في الاقتصاد ، و تحدد دورها فى النشاط الاقتصادي من خلال 7 أدوار رئيسية .
أشار ” الجوهري ” إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حازت على العديد من الاشادات ، منوها أن هناك 5.9 مليار دولار إجمالي الصفقات التي تمت بالنسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة .
